أكد محمد صالح بن عيسى وزير العدل الذى تم اعفاوه اليوم الثلاثاء أن هذا القرار جاء اثر خلافات جوهرية مع الحكومة فى علاقة بطريقة العمل وخاصة رفضه الحضور فى الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الثانية لهذا اليوم .
وأوضح بن عيسى فى تصريح هاتفى لوكالة تونس افريقيا للانباء أن رفضه حضور هذه الجلسة التى يفترض أن تنظر فى مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء مرده عدم اقتناعه بالصيغة التى ال اليها المشروع ورفضه المطلق لها .
وبخصوص تصريحاته الاخيرة المتعلقة بوجود ضغوطات أجنبية على تونس السفير الامريكى من أجل التسريع بالماصدقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر قال بن عيسى انه لم يتم الخوض فى هذه المسالة مع رئيس الحكومة ملاحظا أن طريقة العمل هى التى كانت محور النقاش خلال ال 48 ساعة الاخيرة.
وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد قرر اليوم الثلاثاء اعفاء وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهامه وتكليف وزير الدفاع الوطنى فرحات الحرشانى بالاشراف بالنيابة على تسيير شوون وزارة العدل وفق بلاغ لدائرة الاتصال والثقافة لم ترد فيه أسباب هذا القرار.