أحدث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هيئة مهمتها متابعة كل منشورات الانترنت ومراقبة اتصالات الهاتف الثابت والنقال، وُضعت تحت تصرف وزير العدل، تتكون لجنتها المديرة من وزير الداخلية ووزير تكنولوجيات البريد والاتصال وقائدي الدرك والشرطة وممثلين عن وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية، إضافة إلى قضاة من المحكمة العليا، وذلك بهدف مكافحة الجرائم الالكترونية.