يتجه القطاع الخاص الى اقرار 6 بالمئة في الأجور في القطاع الخاصلسنة 2015 على ان يتم اقرار مفاوضات قطاعية بالنسبة الى 2016 و 2017 .
وأكد مصدر خاص للشروق أن هذه النسبة (6 بالمئة) لن تغطي التدهور الكبير في المقدرة الشرائية الذي يعاني منه الأجراء في القطاع الخاص الذي يشغل أكثر من مليوني أجير خاصة مع ارتفاع الأسعار وعجز الحكومة على التحكم فيها.