توقع صندوق النقد الدولى فى تقريره حول أفاق الاقتصاد الاقليمى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نمو الاقتصاد التونسى خلال سنة 2016 بنسبة 3 بالمائة و1 بالمائة خلال 2015 مقابل 3ر2 بالمائة محققة خلال 2014 وتتوقع تونس حسب وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 تحقيق نمو اقتصادى بنسبة 5ر2 بالمائة لسنة 2016 ونسبة 5ر.
بالمائة خلال كامل سنة 2015 ويرصد التقرير الذى قدمه مسعود احمد مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا واسيا الوسطى بالصندوق امس الاربعاء بدبى الامارات العربية المتحدة توقعات الموسسة الدولية حول نسب نمو اقتصاديات بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا بشكل كلى سواء المصدرة للنفط أو البلدان المستوردة له والتى من بينها تونس لكنه يشترط حزمة اصلاحات لبلوع نسب النمو المتوقعة.
وخلص التقرير الى ان معدلات النمو ستواصل الارتفاع مع زيادة الثقة وتحسن البيئة الخارجية لكن بعض البلدان لا تزال متاخرة عن اللحاق بالركب مشيرا الى الحاجة الى وضع اجراءات مالية بما فى ذلك اصلاح منظومة الدعم ودعم النمو ومواصلة الاصلاحات الهيكلية.
وتعهدت الحكومة التونسية خلال 2016 بمواصلة تنفيذ الاجراءات المتعلقة بمقاومة الارهاب ودعم النمو الاقتصادى بالجهات وانجاز برنامج تعصير الديوانة الى جانب العناية بالجوانب الاجتماعية.
يذكر ان الحكومة التونسية شرعت بعد فى اقرار سياسات تتعلق بالدعم الموجه للمحروقات وتخطط لتقليص محدود لاسعاره خلال 2016 الى جانب ارساء اصلاحات هيكلية من بينها اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومجلة الاستثمار.