المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد وزير المالية سليم شاكر ان مشروع قانون المالية لسنة 2016 يتضمن جملة من الاجراءات التى ستمكن من الشروع فى تجسيم العدالة الجبائية موكدا ان نجاح اصلاح المنظومة الجبائية فى تونس مسوولية مشتركة بين الجميع.
وقال فى افتتاح المنتدى الثالث للجباية الذى نظمه الخميس فرع المعهد العربى لروساء الموسسات بصفاقس تحت عنوان المراقبة الجبائية والموسسة التوجهات والاصلاحات ان الاجراءات الجديدة لقانون المالية تشمل بالاساس الاشخاص والانشطة التى لا تدفع الضريبة بما من شانه ان يساعد على مقاومة ظاهرة التهرب الجبائى ويكرس مبدا العدالة امام الواجب الضريبى.
واشار الى استحداث اساليب تكنولوجية ورقمية جديدة مثل الفوترة الالكترونية التى سيتم ادخالها فى مجال المهن الحرة بما يضمن جمع اكبر قدر ممكن من المعاليم الضريبية غير المستخلصة.
واوضح فى تصريح اعلامى على هامش المنتدى ان هذه الاجراءات ستطبق من قبل الادارة فى كنف الهدوء ودون خصومات موكدا انها ليست اجراءات مستهدفة لمهنة بعينها دون غيرها . وشدد على ضرورة مقاومة كل اشكال التهرب وغيره من المشاكل التى تعانى منها المنظومة الجبائية فى تونس مثل الضغط الجبائى والبيروقراطية الادارية وغيرها.
ودعا الى التحلى بالجراة اللازمة للقيام بعملية الاصلاح الجبائى والاقتصادى بمشاركة كل الاطراف بما يساعد على رفع التحدى المتعلق باحداث 600 الف موطن شغل تحتاجها تونس فى السنوات القادمة.
واعتبر رئيس المعهد العربى لروساء الموسسات احمد بوزقندة من جهته ان الانشطة التى وصفها بالخفية وغير المرئية تعد اشد خطورة من التجارة الموازية على الاقتصاد الوطنى داعيا الى وضع الاليات لمعرفتها كشرط من شروط نجاح الاصلاح الجبائى.
كما اوصى بمراجعة النظام التقديرى واقلمته مع الواقع الاقتصادى. وانتقد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والابحاث الجبائية بوزارة المالية نور الدين فريعة التعطيلات التى يعرفها الاجراء المتعلق برفع السر البنكى وغيره من الاليات التقنية والمعلوماتية التى تستخدمها الادارة فى المراقبة الجبائية.
وأثار المتدخلون فى الحصة الاولى من المنتدى جملة من الاشكاليات المتعلقة بصلاحيات الادارة الجبائية ولا سيما فى ما يتعلق بضمانات المطالب بالاداء داعين الى ضرورة تعصير اليات عملها التى اصبحت غير ملائمة ولا تواكب مقتضيات الاقتصاد المعاصر.
وانتقد احد رجال الاعمال نقص العدالة الجبائية والفساد الذى اضطر بحسب قوله عديد الموسسات الاقتصادية الى مغادرة الجهة والذهاب الى تونس العاصمة بما جعل موقع صفاقس فى المنظومة الاقتصادية التونسية يتراجع بشكل ملحوظ.
واثار رجل اعمال ثان اشكالية تعقد النصوص الجبائية داعيا الى ضرورة توحيدها فى وثيقة واحدة.
