المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
لم يقع الى حد اللحظة البت فى اختيار من سيخلف محمد صالح بن عيسى على رأس وزارة العدل بعد تكليف وزير الدفاع الوطنى فرحات الحرشانى بالاشراف على هذه الوزارة بالنيابة ذلك ما أكده ظافر ناجى المستشار الاعلامى لرئاسة الحكومة فى تصريح هاتفى ل.
وأضاف المصدر أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد رغم ما قد تصله من قبل أحزاب أو منظمات أو شخصيات وطنية يبقى هو صاحب القرار فى اختيار الوزير الجديد وفق ما يخوله له الدستور كما أوضح ناجى أن رئيس الحكومة كان استقبل محمد صالح بن عيسى فى مكتبه بالقصبة وشكره على جهوده طيلة تحمله مسوولية وزارة العدل ثم أذن بنشر بلاغ اعفائه من مهامه وذلك تعقيبا على ما راج فى بعض المواقع الاخبارية وشبكات التواصل الاجتماعى بخصوص اعفاء بن عيسى بشكل فجئى.
وأعتبر أن ثمانية شهور من العمل الحكومى كافية ليتولى الحبيب الصيد تقييم حكومته واتخاذ القرار المناسب وفق الفصل 92 من الدستور المتعلق باقالة عضو أو أكثر من الحكومة أو كذلك البت فى استقالة أعضاء الحكومة.
وقال المستشار الاعلامى ان مشاريع القوانين تدرس صلب الهياكل المخصصة لذلك وتحديدا فى المجالس الوزارية المضيقة ومجلس الوزراء وبعد الاتفاق عليها تتحول الى مشروع حكومى يفترض تبنيه من كامل أعضاء الحكومة فى اشارة الى موقف وزير العدل المعفى من مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء.
وحول امكانية اجراء تحوير وزارى لاحظ ظافر ناجى أن تصريحات رئيس الحكومة الاخيرة لم توكد أو تنف هذه الفرضية فى الوقت الراهن. وكان محمد صالح بن عيسى وزير العدل الذى تم اعفاوه يوم الثلاثاء الماضى قد صرح بأن هذا القرار جاء اثر خلافات جوهرية مع الحكومة فى علاقة بطريقة العمل وخاصة رفضه الحضور فى الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الثانية التى كان يفترض أن تنظر فى مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
