مرصد استقلال القضاء: ممارسة المستشار الجبائى للنيابة لدى المحاكم فى المادة الجبائية لا يشكل منافسة للمحامين

أعتبر المرصد التونسى لاستقلال القضاء أن ممارسة المستشارين الجبائيين لاختصاصهم فى النيابة لدى المحاكم فى المادة الجبائية لا يشكل منافسة للمحامين بالنظر خصوصا الى محدودية عدد المحامين المتدخلين فى المادة الجبائية وذلك ردا على تدخل عميد المحامين لدى وزير المالية فى موفى شهر سبتمبر الماضى للتأكيد على أن نيابة المطالبين بالاداء تبقى من اختصاص المحامى فقط .ولاحظ المرصد فى بيان له اليوم الخميس على اثر اسقاط الاحكام الخاصة بنيابة المطالبين بالاداء لدى المحاكم من مشروع قانون المالية لسنة 2016 أن نيابة المطالبين بالاداء قد تم اقرارها بالفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين وهو ما يقتضى عدم حرمان المستشار الجبائى من حقه فى التقاضى لدى الدوائر الجبائية دون قيد أو شرط تطبيقا للقانون التونسى وللمعايير الدولية ومبادى العدل الاساسية المتعلقة بضحايا التعسف فى استعمال السلطة .وأوضح أن حرمان المطالب بالاداء من الالتجاء فى النزاع الجبائى الى مساعدة المختصين فى المادة الجبائية يمثل اعتداء على الضمانات المكفولة للمتقاضين وحرية اختيارهم لمن يمثلهم أمام المحاكم . وفى هذا الصدد شدد المرصد على أن مهام المحامى والمستشار الجبائى فى الدفاع عن المطالبين بالاداء وتقديم المساعدة لهم لا تودى الى تناقض فى الادوار بالاضافة الى أن ترسيخ النزعة القطاعية والتجاذبات بين مكونات المنظومة القضائية من شانه تهديد الضمانات المقررة للمتقاضين .كما دعا المرصد التونسى لاستقلال القضاء الحكومة ونواب الشعب الى اعادة النظر فى التنقيحات الواردة بالمشروع الاولى لقانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بنيابة المستشارين الجبائيين أمام الدوائر الجبائية.