المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
رجح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار امكانية تثبيت تاريخ الانتخابات البلدية وتنظيمها يوم 30 أكتوبر 2016.
وأوضح صرصار لدى مشاركته فى الندوة الدولية التى عقدتها اليوم الجمعة بالعاصمة جمعية لم الشمل تحت عنوان روى متقاطعة حول اللامركزية .. الديمقراطية المحلية واللامركزية أن تثبيت هذا التاريخ مرتبط بارادة نواب الشعب من خلال الاسراع فى المصادقة على مشروع القانون المنظم للانتخابات البلدية قبل يوم 4 أفريل 2016 وأشار الى أن هيئة الانتخابات وضعت خارطة طريق واضحة تتعلق بالتخطيط للانتخابات البلدية حددت فيها جملة من الشروط منها بالخصوص استكمال تقسيم الدوائر الانتخابية وصدور القانون الانتخابى البلدى فى موعده المحدد واستكمال السجل الانتخابى عبر فتح باب التسجيل مسبقا مفسرا أن السجل الانتخابى مرتبط بتغيير بسيط فى الاطار القانونى للتسجيل.
واعتبر رئيس الهيئة أن الانتخابات البلدية ستكون أكثر تعقيدا وصعوبة من الانتخابات التشريعية والرئاسية بالنظر الى العدد الكبير للدوائر الانتخابية والذى سيتراوح مابين 300 و325 دائرة فضلا عن تعدد الصراعات الانتخابية .
من جهته ذكر منصف بن سليمان رئيس جمعية لم الشمل أن الهدف من تنظيم هذه الندوة التى تتواصل على مدى ثلاثة أيام فتح باب النقاش حول كيفية ارساء تنمية جهوية متوازنة من خلال الانتخابات البلدية وتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تحسيسى وضعته الجمعية بالشراكة مع الاتحاد الاوروبى حول اعادة النظر فى الحوكمة والديمقراطية التشاركية فى تونس.
ولاحظ أن المرحلة القادمة لهذا المشروع ستكون من خلال تنظيم ندوات تكوينية وعلمية بمختلف جهات الجمهورية لفائدة الشباب وممثلى الاحزاب السياسية والبلديات ومكونات المجتمع المدنى ذات العلاقة لتفسير قانون الانتخابات البلدية والدوائر الانتخابية.
ودعا جلال غديرة بصفته يمثل رئيس مجلس نواب الشعب جميع الاطراف المتدخلة الى الاسراع فى المصادقة على القانون المنظم للانتخابات البلدية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف أبناء الشعب التونسى موكدا ان اللامركزية المحلية تعد أحد ركائز الديمقراطية.
يذكر أن جمعية لم الشمل كانت تأسست فى 29 أفريل 2011 وتعمل على تعزيز ثقافة المواطنة فى العديد من المناطق الداخلية وذلك عبر أنشطة تجعل المواطن فاعلا بمدينته وحيه حسب ما جاء فى أهداف هذه الجمعية التى أصبحت منذ تأسيسها فضاء للتبادل الثقافى وكذلك للاعلام والتكوين فى مادة حقوق الانسان والتربية المدنية والمواطنة.
