روضة القرافى : خوف من تسييس المحكمة الدستورية

عبرت روضة القرافى رئيسة جمعية القضاة التونسيين عن التخوف من امكانية تسييس المحكمة الدستورية اذا ما فتح باب التعيين فى تركيبتها الى غير المستقلين خاصة وأن أغلبية الاعضاء يتم تعيينهم من قبل لسلطة السياسية حيث يعين رئيس الجمهورية أربعة أعضاء ويوكل لمجلس نواب الشعب تعيين أربعة أخرين.

وبررت القرافى موقف جمعيتها فى تصريح اعلامى أدلت به اليوم الجمعة على هامش ندوة نظمتها المحكمة الادارية صباح اليوم الجمعة بالعاصمة حول موضوع المحكمة الدستورية أى تحديات للقضاء الادارى بأن تونس هى ديمقراطية ناشئة والمنظمات الدولية التى تعنى بالشأن القضائى مثل لجنة البندقية توصى بالا تكون الهيئات الدستورية فى المراحل الانتقالية منفتحة على أعضاء مسيسين لان ذلك يفتح الباب لخدمة اغراض نظام سياسى لا لحماية الدستور حسب تقديرها.

أما عن أمثلة البلدان التى لديها تقاليد تمكن الاحزاب الحاكمة من عضوية المحكمة الدستورية فقد لفتت رئيسة جمعية القضاة الى أن هذه الانظمة لها تقاليد كبيرة وعريقة فى الديمقراطية ولا يمكن مقارنتها بالوضع الراهن فى تونس التى قالت انها خرجت موخرا من ديكتاتورية كانت فيها كل أجهزة الدولة موظفة لخدمة النظام السياسى بما فى ذلك القضاء 0 وأضافت قولها سواء عين رئيس الجمهورية أو المجلس التشريعى اعضاء المحكمة الدستورية فان مخاطر التسييس قائمة وموجودة.

0 واذا لم نحصن العضوية بالزامية الترشيح للمستقلين فاننا سنجد قضاة معروفين بانتماءاتهم الحزبية المعلنة ضمن هذه التركيبة .

واعتبرت ان شرط عدم الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية والحزب السياسى غير كاف موضحة أن الانتماء هو عقيدة وفكر وايديولوجيا سينعكس على اراء القضاة فى حكمهم على القضايا التى تعرض عليهم وأن الثلث المتبقى ليس مضمونا بما يقلص من ضمانات حيادية المحكمة الدستورية حسب تقديرها.

فى المقابل دافع استاذ القانون امين محفوظ رئيس لجنة صياغة مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمحكمة الدستورية محل نظر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب حاليا على حذف شرط عدم الانتماء الى حزب سياسى بالنسبة الى أعضاء المحكمة الدستورية مبررا ذلك بأن هذه المحكمة ستعرض عليها قضايا ذات طابع مجتمعى على غرار قضية المساواة فى الارث ومن الافضل أن يكون القضاة الذين ينظرون فيها يحملون روية ومشروع الاحزاب التى ينتمون اليها.

وقال كفانا نفاقا قانونيا بخصوص هذه المسالة ونحن نعلم من سيكون فى هذه المحكمة ومن سيعينهم داعيا الى عدم شيطنة الاحزاب السياسية وعدم التأسيس لقطيعة بينها وبين المحكمة الدستورية ومذكرا بأن الجهات التى تعين ثلثى عدد القضاة فى هذه المحكمة هى جهات سياسية.

ويتضمن مشروع قانون الحكومة المتعلق بالمحكمة الدستورية فى فصله السابع شروط المترشح لعضوية المحكمة ومن بينها عدم الانتماء الى حزب سياسى منذ ما لا يقل عن عشر سنوات وكذلك عدم الانتماء الى المجلس الدستورى والى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

ويتوجه الرأى صلب لجنة التشريع العام الى حذف هذه الشروط الثلاثة وذلك حتى لا يتم اقصاء الكفاءات التى قد تكون اضطرت الى التعامل مع النظام السابق.