المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد طارق البحرى المدير العام المكلف بالحوكمة برئاسة الحكومة اليوم فى تصريح صحفى على هامش يوم اعلامى حول المرجعية الوطنية للحوكمة بتونس انتظم بقصر العلوم بالمنستير أن ادارته بصدد اعداد وثيقة تشاركية تعكس حاجيات كل الوزارات والتونسيين ستقدم الى رئاسة الحكومة ثم الى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها.
وأوضح أنه تم تكوين لجنة تضم من بين أعضائها ممثلين عن كل الوزارات وهى تعمل على التفكير بصفة تشاركية فى الاليات التطبيقية للحوكمة باعتماد الوثيقة التوجهية لمخطط التنمية 2016 2020 التى رسمت الخطوط العامة للحوكمة.
وأضاف أنه تم تقديم مشروع أمر الى رئاسة الحكومة من شأنه ضبط مشمولات خلايا الحوكمة مشيرا الى أنه تم منذ حوالى ثلاثة أشهر نشر ثلاثة مشاريع قوانين فى بوابة الحوكمة على الانترنات قوانين تتعلق بالاثراء غير المشروع وبحماية المبلغين وذلك للسماح للمجتمع المدنى والجميع لابداء الرأى بشأنها قبل احالتها الى الحكومة وقد تم تسجيل تفاعلا من المجتمع المدنى على غرار جمعية بوصلة بحسب ذكره.
وأكد أن من أهم اليات الحوكمة الصفقات العمومية التى تمثل بين 15 و 18 بالمائة من المنتوج الداخلى الخام وبالتالى فان الهيئة العليا للطلب العمومى بصدد اعداد منشور تاليفى بشأن الصفقات العمومية وسيمكن هذا المنشور من توفير وضوح أكثر بشأن ابرام وتنفيذ وختم الصفقات العمومية مذكرا بأن الامر المتعلق بالصفقات العمومية صدر فى مارس 2014 وبدأ تنفيذه فى جوان من نفس السنة.
