أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الجبهة الشعبية فتحى الشامخى أن الجبهة اقترحت وضع ملف المعطلين عن العمل ضمن أهم ملفات التفاوض مع الاتحاد الاوروبى.
وأعتبر الشامخى خلال ندوة سياسية عقدتها الجبهة اليوم السبت بالعاصمة حول اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبى أن الالاف من المعطلين عن العمل فى تونس هم نتيجة مباشرة لسياسة هذه الاتفاقية التى أمضتها تونس مع الاتحاد الاوروبى منذ سنة 1995 .
ودعا الى ضرورة وضع كل المسائل الاجتماعية السيئة الناتجة عن هذه الاتفاقية حيز التفاوض مطالبا بتفهم تطلعات الشعب التونسى ورغبته فى تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الامنى والحد الادنى من الازدهار.
وأشار القيادى فى الجبهة الشعبية الى أن الاتحاد الاوروبى اليوم له مصلحة فى ضمان استقرار تونس مفسرا أن المخاطر التى تهدد حاليا البلاد وبلدان الجوار من شأنها أن تمس أيضا أوروبا .
وذكر أن الجبهة قامت بتحالفات مع كتل كبيرة متواجدة بالبرلمان الاوروبى 52 نائبا من كتلتى اليسار الموحد والخضر بهدف تنسيق الجهود لمحاولة ابلاغ موسسات المفوضية الاوروبية بأهمية انجاح التجربة التونسية وذلك من خلال وضع مقاربة اجتماعية واضحة خصوصا وان الحديث عن منطق السوق وحده غير كاف .
وبين فتحى الشامخى أنه كان يفروض أن تقع مراجعة الاتفاقية مباشرة بعد الثورة الا أن الاتحاد الاوروبى لم يقم بالمراجعة بل خرج بمبادرة جديدة أكثر عنفا وقسوة .
ومن جهته أكد القيادى فى الجبهة الشعبية زياد لخضر أن هذه المبادرة الجدية ستمس قطاعين غير مهيكلين وهما الفلاحة والخدمات قائلا ان فتح القطاعين المذكورين للمنافسة الحرة والتدخل المباشر من شأنه أن يهدد قطاع الفلاحة بالاندثار وأن يجعل الامن الغذائى على كف عفريت .
ولاحظ أن القرار السياسى واستقلاليته مرتبط بمدى مناعة البلاد وتطور اقتصادها وقدرتها العسكرية ومدى تجذرها فى محيطها الجيوستراتيجى