المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد ممثل الاتحاد العام التونسى للشغل منجى السماعلى السبت فى منتدى حول مشروع قانون المالية لسنة 2016 ان الحكومة تفتقد الى روية اصلاحية واضحة المعالم لكن القانون تضمن بوادر اصلاحات. وأضاف السماعلى فى قراءة تحليلية لقانون المالية ان الحكومة لم تقر الى حد الان مجلة الاستثمار مقابل طرحها لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص كحل لاخراج البلاد من مشاكلها . واعتبر السماعلى فى المقابل أن قانون المالية لسنة 2016 تضمن بوادر اصلاح جبائى مشيرا الى ضرورة بذل جهد كبير لتحقيق نسبة نمو فى حدود 5ر2 بالمائة.
ولاحظ ان مشروع قانون المالية لسنة 2016 يجب ان يدفع فى اتجاه تحقيق العدالة الجبائية والتنمية الجهوية الى جانب المساهمة فى خلق موطن الشغل وذلك من خلال تحسين مناخ الاعمال.
واكد السماعلى ان الاجراءات التى اتخذتها الحكومة فى مجال التهريب تعد مجرد بداية وهى غير كافية مستفسرا عن الاصلاحات فى المجال البنكى وخلق مواطن الشغل الجيدة.
ولفت الخبير الى ان نسبة النمو المامول خلال سنة 2016 تبقى مدعومة بالاجور لافتا الى ضرورة التفريق بين الزيادة فى الاجور وزيادة كتلة الاجور المرتبطة بالزيادة فى الانتدابات.
وبين السماعلى ان الانتدابات العمومية لسنة 2015 موجهة فى اغلبها الى الامن والجيش وهى الكلفة التى تدفعها تونس لمكافحة الارهاب.
وابدى السماعلى اسفه لما اسماه التراجع فى اعفاء شريحة الدخل التى لا تفوق 5 الاف دينار وذلك بتحديد سقف زمنى عند سنة 2017 متسائلا ان كانت الحكومة ستواصل العمل بهذا الاجراء ما بعد سنة 2017 م.
