مشروع قانون المالية لسنة 2016 لم يتضمن اجراءات تنقذ الفلاحة

افاد ممثل الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى ساسى عزوز ان مشروع قانون المالية لسنة 2016 لم يتضمن اجراءات تنقذ قطاع الفلاحة الغارق فى المديونية.
واكد عزوز السبت خلال مائدة مستديرة نظمتها حول مشروع قانون المالية لسنة 2016 ان قطاع الفلاحة فى تونس تضرر جراء العمليات الارهابية التى ضربت تونس منتصف العام الجارى.
وأوضح فى هذا الصدد أن تراجع عدد السياح الوافدين على تونس ادى الى تقلص استهلاك المواد الفلاحية مما خلق وفرة فى الانتاج تسببت فى تدنى أسعار المنتوجات الفلاحية.
وتطرق عزوز من جهة اخرى الى ارتفاع تكاليف الانتاج الفلاحى فى تونس جراء توريد المعدات والاليات مشيرا الى امكانية ان يساهم الاجراء المتعلق بالغاء الاداء على توريد التجهيزات فى مشروع قانون المالية لسنة 2016 فى الحد من اعباء هذه التكاليف.
ولفت المسوول الى تواصل مديونية الفلاحين من خلال اغراقهم بالقروض البنكية الموسمية او الاستثمارية مما اضطر العديد منهم الى التحول من الاقتراض لدى المزودين بدل القروض.
واشار الى ان لجنة 5 زائد 5 التى تجمع ممثلين عن الحكومة والمنظمة الفلاحية قد تعهدت بايجاد حلول مشاكل للقطاع الفلاحى لكن مشروع قانون المالية للسنة القادمة لم يتضمن اى اجراء فعلى لفائدة القطاع.