عائلتا بركات والشماخى تطالبان بالتعجيل فى الفصل فى قضيتى ابنيهما اللذين توفيا بسبب التعذيب ومحاسبة المتورطين قبل المصالحة

طالبت عائلتا فيصل بركات ورشيد الشماخى خلال تظاهرة انتظمت اليوم الاحد بسليمان من ولاية نابل لاحياء الذكرى 24 لوفاة ابنيهما بالتعجيل فى الفصل فى قضيتى وفاة ابنيهما فى اكتوبر 1991 بسبب التعذيب ومحاسبة المتورطين قبل المصالحة .وصرح شقيقا بركات والشماخى ل على هامش هذه التظاهرة التى نظمها فرع تونس لمنظمة العفو الدولية تحت عنوان من اجل وضع حد للافلات من العقاب فى قضايا التعذيب بتونس بانه لا يمكن الحديث عن مصالحة ما لم تتم المحاسبة الحقيقية التى تضمن عدم العودة الى مثل هذه الممارسات موكدين ان القضية ما زالت تراوح مكانها بعد ان عجز قاضى التحقيق عن جلب 4 من ابرز المورطين فيها على حد قولهما.
وأفاد نبيل اللباسى أحد محامى العائلتين بانه تم منذ بضعة اشهر نقض وابطال قرار ختم البحث فى القضية بناء على تفاصيل اجرائية مبينا ان هذا النقض من شانه ان يعيد القضية الى نقطة البداية وان يلقى بها فى جولة جديدة من التنازع قد تدوم سنوات قصد طمس الحقائق وتسهيل الافلات من العقاب حسب تعبيره.
من جهتها حملت راضية النصراوى رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وأحد اعضاء هيئة الدفاع عن فيصل بركات منذ سنة 1991 المسوولية للسلطة القضائية قائلة ان الافلات من العقاب هو ما يشجع على ممارسة التعذيب ملاحظة ان عدم توصل القضاء الى نتائج فى حالات الوفاة لمسترابة والبطء فى اجراء التحقيقات اللازمة فى شكاوى التعذيب يطرح عديد الاسئلة حول الجدية فى التعامل مع ملف التعذيب.
أما رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين فقد اكدت ان تمسك عائلات ضحايا التعذيب بحقها فى معرفة حقيقة مقتل ابنائهم هو الضامن الاساسى لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة لافتة الى ان نجاح الهيئة ونجاعتها مرتبط بمدى تفاعل التونسيين وفى مقدمتهم عائلات الضحايا وخاصة بمدى تفاعل أجهزة الدولة.
وشددت على ان تحقيق العدالة الانتقالية يستوجب انجاز اصلاحات هيكلية لكل الموسسات وخاصة المؤسستين الامنية والقضائية مبرزة حرص الهيئة على كشف الحقائق وتحديد المسووليات ومساءلة الجناة رغم كل محاولات تشويهها على حد قولها.