المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صرحت رئيسة جمعية البوصلة انس عبد الكريم لوكالة تونس افريقيا للانباء /وات/اليوم الاثنين خلال ندوة صحفية بتونس العاصمة حول اقصاء المجتمع المدنى من اشغال مجلس نواب الشعب ان المقترح المقدم من رئاسة البرلمان بخصوص حضور الجلسات يعد بادرة خطيرة وبينت ان هذا الاقصاء توضحت ملامحه من خلال تجاهل مطالب الجمعيات المدنية من اجل حضور الجلسات العامة العلنية وعدم تمكينهم من مواكبة اشغال اللجان لافتة الى ان المقترح يسمح فقط للاعلاميين بمتابعة اعمال هذه اللجان وقالت ان هذا المقترح من شانه ان يكبل دور المجتمع المدنى وهو مرفوض بشدة ازاء الحق المكفول لمكونات المجتمع المدنى فى متابعة الشان العام
فى ظل الشفافية والمساءلة مبدية فى هذا الاطار القبول باجراءات ترتيبية تمكن من تنظيم متابعة المجتمع المدنى للجلسات العامة وجلسات اللجان على حد السواء واكدت ايضا ان المقترح يمثل خرقا واضحا للفصلين 31 و32 للدستور وذلك بانتهاك الحريات والحق فى النفاذ الى المعلومة بالاضافة الى تجاهل العملية التشاركية فى تسيير الشان العام والحفاظ على مدنية الدولة وذكر المنسق العام ل مراقبون رفيق الحلوانى فى تصريج ل/وات/ ان اكثر من 20 جمعية من المجتمع المدنى تبعث اليوم برسالة واضحة من اجل الدفاع عن حقها فى التواجد بمجلس النواب ومتابعة اشغال الجلسات العامة واللجان لافتا الى اكتساب هذا الحق مند 2011 وشدد على ان المنظمات المدنية قد اثبتت اليوم حرفيتها وجدارتها فى التعاطى مع الشان العام مطالبا فى هذا السياق رئاسة مجلس نواب الشعب الاعتراف بهذا الحق
وتوضيحه بصفة قانونية قصد متابعة اشغال اللجان عن طريق اعتماد المجلس للجمعيات وفقا لاختصاص عملهامن الشان الانتخابى او المجال البيئى والفلاحى وغيرها من الاختصاصات كما طالب المجلس بقبول حضور المجتمع المدنى فى كل الجلسات فى اطار التشارك والتعاون وبعيدا عن الصراعات بما يعزز دورهم فى المشهد العام دون تعطيل لاشغال اللجان ووفق اطار قانونى شفاف من جانبها اشارت عضو مجلس نواب الشعب ومساعدة رئيس المجلس مكلفة بالمجتمع المدنى والعلاقة مع المواطن لمياء مليح فى تصريحات للاعلام ان المجتمع المدنى كان من المساهمين الفاعلين فى ارساء تقاليد الحوار فى تونس وابدت استغرابها حيال ما وصفته ب المبالغة فى ردود الفعل التى جاءا اثر هذا المقترح واضافت ان هذا الاجراء جاء لتكريس مبدا المساواة بين كل الجمعيات بالاضافة الى تنظيم حضور المجتمع المدنى واكدت انه سيتم تدارس المقترح بصفة مشتركة بين المجتمع المدنى ورئاسة مجلس نواب الشعب
لتمكين كل الجمعيات من متابعة المداولات والحصول على الاعتماد وبطاقات الدخول فى اطارالوضوح والشفافية قائلة ان المسالة تظل اجرائية وتنظيمية ولا تمنع مواكبتهم المداولات يذكر ان مرسوم الجمعيات ينص فى الفصلين 5 و6 ينص على ان للجمعيات الحق فى الحصول على المعلومات وتقييم دور موسسات الدولة وتقديم مقتلرحات لتحسين ادائها وحق نشر التقارير والمعلومات وطبع المنشورات واستطلاع الراى اضافة الى عرقلة نشاط الجمعيات او تعطيله بصفة مباشرة او غير مباشرة ومن قبل السلطات العمومية وكان مجلس نواب الشعب اشار فى فى بلاغ توضيحى يوم الجمعة الماضى أنه خلافا لما يشاع حول منع ممثلى المجتمع المدنى من مواكبة أشغال مجلس نواب الشعب فانه لم يقع منع أى جمعية من متابعة أشغاله مبينا أن كل ما يتعلق بأعمال المجلس ونشاطه ينشر على الموقع الرسمى للمجلس.
