المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت رئاسة الجمهورية بأن لجنة البندقية أصدرت رأيا تمت المصادقة عليه بجلستها العامة المنعقدة بالبندقية فى 24 أكتوبر 2015 أقرت فيه بأن مشروع قانون المصالحة فى المجالين الاقتصادى والمالى الذى بادر به رئيس الجمهورية لا يتعارض مع الدستور استنادا الى أن الدستور لا يفرض اعتماد شكل أو هيكل معين لتحقيق العدالة الانتقالية ولا يمنع وضع نظام خاص لمعالجة الانتهاكات الاقتصادية والمالية .
وذكر بلاغ لرئاسة الجمهورية تلقت نسخة منه اليوم الاثنين أن هذا الرأى الذى أصدرته لجنة البندقية جاء اثر طلب هيئة الحقيقة والكرامة استشارة قانونية من لجنة البندقية حول دستورية مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية .
ونقل المصدر ذاته تأكيد اللجنة على أن المهام والصلاحيات الواسعة المسندة الى هيئة الحقيقة والكرامة الفريدة من نوعها فى الانظمة القانونية من شأنها اثقال كاهلها واعاقة انجاز الوظيفة الاصلية الراجعة لها كهيكل للحقيقة .
وجاء فى نص البلاغ أن لجنة البندقية اعتبرت على هذا الاساس أن احداث هيكل خاص يرمى الى التسريع بمعالجة ملفات الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالى والاعتداء على المال العام يعد ايجابيا مع التوصية بضرورة تدعيم اجراءات المصالحة وتركيبة اللجنة المكلفة بها لضمان تحقيق أهداف العدالة الانتقالية .
وأضافت رئاسة الجمهورية أن توصيات لجنة البندقية ستوخذ بعين الاعتبار خلال نقاش مشروع القانون بمجلس نواب الشعب لادخال التعديلات الضرورية عند الاقتضاء .
يذكر أن اللجنة الاوروبية للديمقراطية عن طريق القانون ويطلق عليها اسم لجنة البندقية أحدثت سنة 1990 وهى جهاز استشارى تابع لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية.
