اعتبرت ليلى عبيد وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس المكلفة بملف المصادرة أن الحقيقة الكاملة بخصوص ملف المصادرة بيد المحكمة ملاحظة أن أعضاء الحكومة ليست لديهم أى دراية بملفات الشركات المصادرة .
وقالت القاضية فى تصريح هاتفى ل اليوم الثلاثاء ان التهجم على المتصرفين القضائيين الساهرين على الشركات المصادرة هو تهجم على المحكمة ومحاولة أخرى للتشكيك فى مصداقية القضاء فى اشارة الى التصريح الاعلامى الذى كان أدلى به موخرا حاتم العشى وزير أملاك الدولة والشوون العقارية والذى ذكر فيه أن لجنة المصادرة مخترقة .
ع الادلة حول من يقوم باختراق ملف المصادرة فعلا ولاحظت أن مثل هذه التصريحات ضرب للمتصرفين مما يزيد فى تعميق الاوضاع الصعبة لبعض الشركات المصادرة والتى انطلق المتصرفون فى ايجاد حلول بها عن طريق تعيين هياكل تسيير على رأس هذه الشركات بعد عقد اجتماعات بها لتعود للعمل الاقتصادى العادى.
وأوضحت ليلى عبيد أنها كانت تنتظر ردا رسميا من الحكومة على هذا التصريح الخطير .
وبالاتصال به تحفظ وزير أملاك الدولة والشوون العقارية فى تصريح مقتضب ل قائلا لن أرد على اتهامات القاضية.