قررت المحكمة اليوم الثلاثاء غلق مركز فرحة الحياة التابع لجمعية أمهات تونس الى حين التنسيق مع وزارة الشوون الاجتماعية لايجاد اطار كفء يتعامل مع الاطفال المعوقين المتمتعين بخدمات هذا المركز وفق ما أكدته ل القاضية ليلى عبيد وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس المكلفة بملف المصادرة.
وأضافت القاضية بأن المحكمة وقفت على عدة خروقات مالية وأخلاقية ومهنية وادارية خطيرة وموثقة بجمعية أمهات تونس وبمركز فرحة الحياة التابع لها وأنها بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
وتابعت قائلة ان العاملين واطارات هذه الجمعية يشكلون اطارا منغلقا على ذاته وقد بادروا بخلق مشاكل مع المتصرف القضائى الاول الذى عين لتصريف أعمال الجمعية ومع المتصرف الثانى والثالث والرابع أيضا .
وأشارت عبيد الى أن المدير الجهوى لوزارة الشوون الاجتماعية عاين عملية منعها من الدخول الى مركز فرحة الحياة أمس وحاول التدخل لايجاد حل توفيقى دون جدوى مما اضطرها الى الدخول بالقوة العامة.
وعن المشاكل المالية التى تعانى منها الجمعية شددت عبيد على أن المحكمة سبق أن نبهت العاملين بالجمعية واطاراتها لمحدودية الموارد نظرا للاجور المرتفعة التى يتمتع بها عدد من العاملين فى الجمعية دون أن تكون بقدر مستواهم وبحجم الخدمات التى يقدمونها