تونس : لجنة التشريع العام تنهى النقاش فى مشروع قانون المحكمة الدستورية

توفقت لجنة التشريع العام اليوم الاربعاء فى الحسم فى الفصلين 40 و41 من مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمحكمة الدستورية المتعلقين بالية مراقبة دستورية المعاهدات وذلك عقب جلسة تم تنظيمها للاستماع لاستاذى القانون الدستورى ناجى البكوش ورضا بن حماد.

وبخصوص الفصل 40 تم الاتفاق بالاجماع صلب اللجنة على وجوب الزام رئيس الجمهورية بعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريتها قبل ختم مشروع القانون المتصل بها فيما تم تمرير الفصل الموالى المتعلق باجال اصدار قرارات هذه المحكمة بخصوص المعاهدات دون ادخال أى تغيير عليه.

وقد عاد نواب اللجنة من جديد الى مناقشة الفصل 57 وتم الحسم فيه بعد حذف العبارات المتعلقة بتحديد الاثار المترتبة عن قرارات المحكمة والتنصيص على عدم رجعيتها.
وأصبح الفصل بعد التعديل ينص على أن تتعهد المحكمة الدستورية بالنظر فى الاحالات المقبولة فى حدود ما تمت اثارته من مطاعن ويتوقف العمل بالقانون اذا قضت المحكمة بعدم دستورته فى حدود ما قضت به ولا يكون لحكمها أى مفعول رجعى على القضايا التى سبق الحكم فيها بصفة باتة.

وفى ما يتعلق بالفصل 10 تلخصت نقطة الخلاف فى ترشح أو ترشيح أعضاء المحكمة ليتم التنصيص على أن كل مجلس من المجالس القضائية يقوم باختيار 4 مرشحين يتم التصويت عليهم خلال الجلسة العامة المخصصة للمجلس الاعلى للقضاء بأغلبية الثلثين.

وكان أستاذ القانون الدستورى ناجى البكوش اعتبر فى مداخلته خلال جلسة الاستماع أن التنصيص على الزامية عرض رئيس الجمهورية للمعاهدات على المحكمة الدستورية فى الفصل 40 من مشروع قانون المحكمة لا يتعارض مع الدستور رغم أن الفصل 120 من الدستور لا يوحى بالزامية العرض .

وبرر رأيه بأن الزام رئيس الجمهورية بعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية يحول دون ظهور مشاكل لاحقة من ذلك أن الدفع بعدم دستورية احدى المعاهدات بعد دخولها حيز التطبيق والحكم بعدم دستوريتها سيخلق اشكالا فى علاقة بمصداقية الدولة التونسية تجاه الطرف أو الاطراف المتدخلة فى المعاهدة .

من جانبه رأى أستاذ القانون الدستورى رضا بن حماد أنه ليس من الضرورى الزام رئيس الجمهورية بعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية باعتبار أن الدستور خيره فى المسالة.

كما أن الدستور ميز فى الفصل 67 بين المعاهدات التى تعرض وجوبا على مجلس نواب الشعب وبين المعاهدات التى لا تدخل فى هذا السياق.

ولفت بن حماد الى الاثار المترتبة عن الحكم بعدم دستورية المعاهدات التى لخصها فى ثلاثة امكانيات اما تعديل الدستور حتى يتلاءم مع بعض أحكام المعاهدة والذى يتم اللجوء اليه فى المعاهدات الهامة أو عدم المصادقة على المعاهدة أو طلب اعادة التفاوض وهو أمر وصفه بالصعب خاصة فى صورة تعدد الاطراف الموقعة على المعاهدة.

وتابع فى السياق ذاته أنه يمكن اللجوء الى البيانات التفسيرية عند المصادقة على بعض الاتفاقيات كحل بديل عوضا عن التحفظات موضحا أن هذه البيانات من شأنها تأويل بعض فصول المعاهدة بالطريقة التى تراها الدول متوافقة مع دستورها الخاص حتى لا يتم الطعن فى دستوريتها.

واثر التوافق على كامل فصول المشروع صرحت نائب رئيس اللجنة لطيفة الحباشى أنه سيتم فسح المجال أمام لجنة الصياغة من أجل التدقيق فى بعض العبارات وصياغة التقرير النهائى والمصادقة عليه برمته صلب اللجنة فى بداية الاسبوع المقبل ثم احالته على مكتب المجلس من أجل تعيين موعد عرضه على الجلسة العامة.