قال المحامى أحمد المعالج عن هيئة الدفاع عن المحتفظ بهم الخمسة فى قضية جامع سيدى اللخمى بصفاقس فى تصريح اعلامى ان هيئة الدفاع ستقدم لقاضى التحقيق اليوم الاربعاء حجج على ان قضية جامع اللخمى فى صفاقس كيدية وذات طابع سياسى وفيها استهداف للامام رضا الجوادى احد المحتفظ بهم واضاف المعالج ان هذه الحجج تتمثل فى مجموعة وثائق تبين ان المواخذات التى بنت عليها وزارة الشوون الدينية شكايتها ودار حولها بحث الشرطة العدلية وهى بالاساس فتح حساب بنكى باسم الجامع وجمع تبرعات من خلال مقتطعات معلوم عقد القران هى اساليب تسيير معمول بها فى هذا الجامع منذ نحو 30 سنة من قبل مختلف الهيئات المتعاقبة عليه.
وكشف المعالج عن كشوف لحسابات قديمة فى موسستين بنكيتين مختلفتين باسم الجامع المذكور بالاضافة الى مقتطعات عقود زواج تعود الى سنة 1983 اى منذ نشاة الجامع تقريبا.
وخلص المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المحتفظ بهم الى ان وزارة الشوون الدينية وفق قوله كانت على علم بجريان العمل باعتماد اليتى الحساب البنكى ومقتطعات التبرع منذ اكثر من 30 سنة . واشار الى انه فى صورة الاقرار بوجود جريمة فى الموضوع فمن المفروض ان تكون قد سقطت بمرور 20 سنة كما يقتضيه القانون وان لم تكن قد سقطت فان سكوت وزارة الشوون الدينية عن تتبع الهيئات التسييرية المتعاقبة على الجامع من شانها ان يجعلها شريكة فى الجرم ومحل تتبع عدلى بحسب تقديره يذكر ان المحتفظ بهم الخمسة وهم على التوالى الامام المعزول رضا الجوادى ورئيس فرع بنكى وامام الخمس السابق وامين مال هيئة الجامع وامين المال المساعد وهما خبيران محاسبان كانت احالتهم الشرطة العدلية بصفاقس على النيابة العمومية من اجل شبهة جمع اموال بدون وجه حق والاستيلاء على اموال عمومية قبل ان تحيلهم النيابة على قاضى التحقيق فقط بتهمة جمع اموال دون احترام الاجراءات القانونية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس احالت على قاضى التحقيق الاول بذات المحكمة ملف الموقوفين الخمسة على خلفية الشكاية التى تقدمت بها وزارة الشوون الدينية ضد الهيئة التسييرية للجامع من اجل مخالفة قانون المساجد.
الوسومأخبار تونس المصدر التونسية اليوم تونس رضا الجوادى قضية جامع اللخمى