أعلن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى ياسين ابراهيم الخميس امام جمع من رجال الاعمال من تونس والعالم العربى أن مشروع مجلة الاستثمار الجديدة سيعرض غدا الجمعة على أنظار مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
وشدد ابراهيم فى كلمة القاها خلال منتدى مال واعمال 2015 الذى تنظمة كنفدرالية موسسات المواطنة التونسية كوناكت ان تونس تعتبر التعاون العربى خيارا استراتيجيا وتتطلع الى تدعيمه مع بلدان الخليج ومع دول المغرب العربى.
ولفت ابراهيم ردا على تساولات المستثمرين العرب حول تعطيل بعث المشاريع فى تونس خاصة على مستوى الاجراءات الادارية أن الحكومة اتخذت عديد القرارات لتشجيع الاستثمار على غرار حصر التعاملات الادارية باجال محددة بما يمكن من مزيد دفع احداث المشاريع وتجنب التعطيل.
وذكر الوزير انه من بين 660 نشاط اقتصادى فى تونس فان 160 نشاطا يقتضى الحصول على رخص فيما يتطلب 188 نشاطا اخر الاستجابة لكراسات شروط وهو ما يتطلب تعامل المستثمر مع الادارة التونسية.
ولاحظ فى باب اخر لدفع الاستثمار ان الملكية ستكون حرة للاجانب فى عديد القطاعات باستثناء تملك الاراضى الفلاحية الذى ستسمح به الدولة فى اطار شركات تونسية.
وذكر المسوول بأهمية التعاون المالى بين تونس والبلدان العربية من خلال عدة صناديق استثمارية عربية فى اطار التعاون المالى الثنائى او متعدد الاطراف.
ومول الصندوق الكويتى للتنمية 30 مشروعا فى تونس بكلفة تناهز 850 مليون دينار فى حين مول الصندوق السعودى مشاريع بقيمة 1000 مليون دينار.
وتتعاون تونس على العديد من الموسسات المالية المتعددة الاطراف على غرار الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى الذى قدم تعهدات بقيمة 5 مليارات دينار تونسى فى حين عبأت تونس من البنك الافريقى للتنمية 1700 مليون دينار 33 مشروع عمومى .
وتعمل فى تونس وفق بيانات وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولى نحو 260 موسسة عربية ذات مساهمة تونسية من اجمالى 3300 موسسة أجنبية توفر زهاء 350 الف موطن شغل.