شفيق صرصار يدعو الى تعديل القانون الاساسى للميزانية

دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار الى تعديل القانون الاساسى للميزانية بادراج الهيئات الدستورية المستقلة صلبه وصياغة قانون اطارى متعلق بهذه الهيئات من أجل ضمان استقلالها المالى.

وأوضح خلال ورشة عمل حول الاستقلالية المالية للهيئات المستقلة اليوم الخميس أنه لئن كرس الدستور الجديد بعض المبادى الاساسية لاستقلال هذه الهيئات ماليا فان المالية التونسية مازالت تعيش فى الماضى باعتبار أن القانون الاساسى المطبق على الميزانية يعود تاريخ اصداره الى سنة 67 موكدا أن هذا القانون لا يأخذ بالمبادى التى أقرها الدستور فى ما يتعلق بالاستقلالية المالية ولا بمبادى القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

واعتبر فى امكانية ابداء وزارة المالية رأيها بالتقليص فى ميزانية هيئة الانتخابات مسا من استقلاليتها بالنظر الى أن القانون الاساسى لهيئة الانتخابات ينص على أن الهيئة تقدم مشروع ميزانيتها الى وزارة المالية التى تبدى رأيها ثم تحيل المشروع على مجلس نواب الشعب.

من جانبه أفاد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى كمال الجندوبى بأن الدستور تضمن مبادى عامة يجب توضيحها والتى من بينها الاستقلالية المالية موصيا بضرورة تعريفها وتعريف القواعد التى انبنت عليها على غرار القاعدة المحاسبية وقاعدة التصرف وقواعد الرقابة.

وأضاف أن الاستقلالية المالية للهيئات الدستورية المستقلة تتنزل صلب موضوع أكبر وهو الاستقلالية الهيكلية التى تتضمن الاستقلالية الوظيفية والتصرف العام والعلاقة بين هيئة الانتخابات وباقى السلطات مبينا بخصوص الاستقلالية الوظيفية أن الوضع يدعو الى التفكير فى ايجاد الية جديدة للوظيفة العمومية يمكن تسميتها الوظيفة العمومية للهيئات الدستورية المستقلة.

وقال ان الهيئات الدستورية المستقلة هى جزء من الدولية وليست خارجها ومن هذا الجانب فانها يجب أن تعمل فى اطار وحدة الدولة والمبادى العامة للتصرف فى مالية الدولة وبالتالى يجب بالضرورة أن تخضع لقواعد الرقابة والتصرف التى تهدف الى حسن استعمال المال العام داعيا الى ايجاد اليات خاصة بها لان عمليات الرقابة وكذلك عمليات التصرف لا تمس من الاستقلالية.

ولفت الى ان الحكومة ماضية فى تطبيق الدستور توجها وروحا ضمن مقاربة تشاركية مع كل الهيئات من أجل وضع قواعد جديدة تمكن هذه الهيئات من القيام بدورها كاملا.

يشار الى أن الورشة التى نظمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالشراكة مع مشروع المساعدة الانتخابية لبرنامج الامم المتحدة الانمائى بالعاصمة حضرها عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وممثلون عن عدد من الوزارات المعنية بموضوع الورشة وممثلون عن الهيئات المستقلة بالاضافة الى خبراء من تونس والخارج.

وقد تضمنت الورشة حصتى عمل الاولى حول مدلول الاستقلالية المالية للهيئات المستقلة والثانية حول افاق تجسيم الاستقلالية المالية فى القانون التونسى على ضوء الاصلاحات التشريعية المنتظرة.