كشف مجلس ادارة البنك المركزى التونسى عن تراجع حاجيات السوق الى السيولة البنكية من 4ر6 مليارات دينار مسجلة يوم 14 جويلية 2015 أعلى مستوى لاعادة التمويل الى 9ر4 مليارات دينار يوم 26 اكتوبر 2015 ولاحظ المجلس فى بيان اثر اجتماعه امس الاربعاء ان هذا التراجع ساهم فى ابقاء نسبة الفائدة المتداولة فى السوق النقدية فى مستويات تقترب من نسبة الفائدة الرئيسية وهو تطور ايجابى يعكس استقرار هذه السوق وفق البنك.
واشار البنك الى تباطى نسق تمويل القطاع المالى للاقتصاد الذى شمل جل القطاعات المنتجة بما يعكس ضعف الطلب على القروض وخاصة منها الموجهة للاستثمار الخاص.
ويبرز ذلك وفق البنك من خلال تقلص نسبة نمو المساعدات للاقتصاد الى 3ر3 بالمائة خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية مقابل 8ر6 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2014