عدم التوصل الى اتفاق بشان الزيادات فى الاجور فى القطاع الخاص وانعقاد جلسة تفاوضية يوم الاثنين القادم

لم تفض الجلسة المنعقدة عشية اليوم الخميس بمقر وزارة الشوون الاجتماعية بين الاتحاد العام التونسى للشغل والاتحاد التونسى للصناعة التجارة والصناعات التقليدية الى اتفاق بشان الزيادات فى الاجور فى القطاع الخاص وتم فى المقابل الاتفاق على مواصلة التفاوض فى جلسة قادمة تنعقد يوم الاثنين المقبل على الساعة العاشرة صباحا.
وقال نائب الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل نور الدين الطبوبى فى تصريح اعلامى ان المفاوضات الاجتماعية مازالت تراوح مكانها ولا يوجد أى تقدم فى وجهات النظر التى مازالت متباينة ومتباعدة منذ الجلسة الاولى الى حد الان وفق تأكيده.
وأوضح أن النقاط الخلافية هى حول الاتفاق الاطارى وبالخصوص حول تحديد تاريخ للزيادات فى الاجور على غرار ماتم فى الاتفاق الاطارى لسنة 2014.

وأعرب عن الامل فى أن تتقدم منظمة الاعراف بحلول خلال الجلسة التى ستنعقد يوم الاثنين المقبل مضيفا قوله كنا نتمنى أن نعطى اشارات ايجابية للاجراء العاملين فى القطاع الخاص الذين ينتظرون نتائج هذه المفاوضات خاصة فى ظل الوضع الاجتماعى وتدهور مقدرتهم الشرائية .

وأكد أن الاتحاد العام التونسى للشغل سينظم يوم السبت القادم تجمعا عماليا أمام مقر المنظمة بساحة محمد على بالعاصمة لاعلام منظوريه بنتائج المفاوضات فى القطاع الخاص الى حد الان.
ومن جانبه أفاد عضو المكتب التنفيذى للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغريانى أن وجهات النظر متباينة بين المنظمتين بالخصوص فى البند الخامس من مشروع الاتفاق الاطارى المتعلق بتحديد تاريخ للزيادات فى الاجور فى القطاع الخاص.
وأوضح أن الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ليس لديها اشكال مبدئى مع تحديد تاريخ للزيادات فى الاجور غير أنه يتمسك بتحديد نسبة الزيادات بدرجة أولى ثم يتم اثر ذلك تحديد هذا التاريخ مثلما جرت العادة فى تاريخ المفاوضات وفق تعبيره وقال نأمل أن نصل الى تحديد نسبة الزيادات فى أقرب الاجال وذلك على أساس واقع موضوعى تعيشه البلاد ياخذ بعين الاعتبار تدهور المقدرة الشرائية وكذلك امكانيات الموسسة وميزانيتها وديمومتها