المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر لطفى النابلى رئيس لجنة الامن والدفاع بمجلس نواب الشعب أن وضع استراتيجية رقابية من شانه تعزيز الموسسة الامنية لتجاوز الازمات القائمة فى سياق الارهاب والتهريب وما طرأ على المشهد التونسى العام من تغيرات .
وأشار النابلى بمناسبة تقديم تقرير برنامج الدفاع والامن التابع لمنظمة الشفافية الدولية حول موشر مكافحة الفساد فى قطاع الدفاع فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى سعى اللجنة الى ارساء رقابة مزدوجة بين البرلمان والموسسة العسكرية من أجل مجابهة التحديات المطروحة.
وأضاف خلال ندوة صحفية التأمت اليوم الخميس بتونس العاصمة تحت اشراف منظمة انا يقظ أن لجنة الامن والدفاع تهتم بالرقابة الديمقراطية للموسسة التشريعية على الموسسة التنفيذية بالاستناد الى التجارب المقارنة فى مجال الرقابة البرلمانية ومتابعة موسستى الدفاع والامن.
كما أكد على أهمية الرقابة الخارجية المتمثلة فى السلطة التشريعية والمجتمع المدنى قصد تكريس الشفافية لافتا فى هذا السياق الى عسر النفاذ للمعلومة على جميع المستويات 0 وعلى ضوء ما ورد فى التقرير أوضح محمد بلحاج المدير العام للادارة والشوون المالية بوزارة الدفاع الوطنى أن نفقات وزارة الدفاع يقع اقرارها فى اطار اللجنة الوزارية للصفقات التى تنظر فى جميع الشراءات ذات الصبغة العادية بالاضافة الى لجان الشراءات وذلك وفقا لمقتضيات القانون.
وبعد أن ذكر بوجود لجنة خاصة للصفقات بمقتضى الامر 36 لسنة 1988 والذى ينظم المعدات ذات الصبغة العسكرية السرية قال بلحاج ان ميزانية وزارة الدفاع تخضع للنصوص القانونية والترتيبية المنظمة لميزانية الدولة بصفة عامة والقوانين الاساسية للمالية ومجلة المحاسبة العمومية والقانون المنظم للصفقات العمومية .
وأضاف أن العملية الرقابية لكل ما هو شراءات موجهة لوزارة الدفاع يتم من طرف كل من مصالح وزارة المالية والبرلمان ورئاسة الحكومة الممثلة فى هيئة مراقبة المصاريف العمومية.
وبخصوص المعدات ذات الصبغة العسكرية لفت ممثل وزارة الدفاع الى أنها خاضعة لقانون الشراءات ذات الصبغة العسكرية وتقتنى فى اطار صفقات مع مزودين أجانب بتراخيص خاصة وبالحصول على شهادة استعمال لهذه المعدات من الدول المنتجة لها.
كما أكد أنه فى صورة انتهاء صلوحية هذه المعدات يقع الاتفاق مع البلدان المنتجة والمصدرة لها للنظر فى مالها بالتفويت فيها واتلافها فى اطار اتفاقيات للغرض.
وبالنسبة الى المعدات ذات الصبغة العسكرية السرية فقد أشار محمد بلحاج الى أنها خاضعة لمقتضيات القانون والتراتيب المنظمة للشراءات ذات الصبغة السرية عن طريق لجنة مشتركة بين عدد من هياكل الدولة خاصة بالصفقات.
أما المكلف بالحوكمة برئاسة الحكومة طارق البحرى فأكد أنه ستتم دراسة هذا التقرير من طرف مصالح الحوكمة والوقاية من الفساد قائلا ان كلفة اللاحوكمة تبعا لدراسة أنجزت بمعية المعهد العربى لدراسة الموسسات تقابل ما يعادل 4 نقاط نمو .
وتطرق الى مدى تأثير هذا الموشر على القدرة التنافسية والانتاجية والتضخم المالى والتشغيل فى البلاد داعيا السلط التنفيذية الى الاسراع فى تنفيذ الاصلاحات الهيكلية الضرورية وفقا لمقتضيات الدستور وفى اطار الشفافية والنزاهة .
يذكر أن التقرير أكد أن حلول تونس فى الفئة /د/ من ترتيب الموشر الحكومى وعلى راس مجموعة بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لا يمنع انها لا تزال مصنفة على انها عرضة للخطر الشديد لظاهرة الفساد فى قطاعى الدفاع والامن
