المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال خالد العيارى الرئيس الاول لمحكمة التعقيب رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلى ان الهيئة تتطلع الى تسليم مهامها للمجلس الاعلى للقضاء ليواصل دعم استقلال القضاء ويتحمل مسوولية المحافظة على نظام الدولة وأمن المجتمع ورعاية حرمة القانون .
وأكد العيارى لدى اعلانه عن انطلاق السنة القضائية 2015/2016 خلال موكب رسمى انتظم اليوم الجمعة بقصر العدالة بالعاصمة حرص الهيئة منذ احداثها سنة 2013 على الاشراف على شوون القضاء العدلى بتوجه اصلاحى وعميق بهدف المساهمة والمشاركة فى اصلاح المنظومة القضائية . وأعتبر أن القضاء تخلص اليوم من اثار شرور النظام السابق وهو بصدد استكمال تعافيه معربا عن الامل فى الا تتم اعاقة وعرقلة تماثل هذا السلك للتعافى.
كما دعا القضاة الى التصدى لكل المحاولات المقترنة بسوء النية للتشكيك فى سلامة القضاء لغاية تعميق الشعور لدى الرأى العام بعدم الاطمئنان والارتياح اليه من قبل جهات لا يخدم القضاء مصالحها ولا يستجيب لاغراضها حسب ما جاء على لسان رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلى.
وعلى صعيد اخر اعتبر خالد العيارى أن توتر العلاقات بين عدد من القضاة والمحامين لا يليق بالاسرة القضائية قائلا ان القضاة والمحامين ليس لهم منافع ذاتية تتزاحم ولا مصالح شخصية تتناقض فلم الخصام والحق مطلبهم جميعا .
وأضاف أن توتر العلاقات بين القضاة والمحامين يضر المتقاضين قبل غيرهم داعيا فى هذا الصدد الطرفين الى تكثيف جهودهم من أجل تحقيق استقرار المرفق القضائى وجعل العدالة فى خدمة المتقاضين .
يذكر أن موكب الافتتاح حضره الروساء الثلاثة وأعضاء الحكومة وأعضاء من مجلس نواب الشعب الى جانب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى بتونس ووفد من محكمة التعقيب الفرنسية وممثلين عن هيئات ومنظمات وطنية ودولية.
وقد قاطعت هذا الموكب نقابة القضاة التونسيين احتجاجا على وضع المحاكم وتعامل الحكومة مع مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء وفق بيان للنقابة
