المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعلنت نقابة القضاة التونسيين مقاطعتها لفعاليات افتتاح السنة القضائية 2015/2016 معتبرة أن افتتاح السنة القضائية لايستقيم مع ابقاء السلطة السياسية على الوضع المتردى للمحاكم والموسسات القضائية وعدم ايلاء امن المحاكم الاهمية المطلوبة فى ظل وجوداعتداءات على القضاة وكذلك تهميش القضاة من حيث ظروفهم المهنية والمادية وسجلت فى بيان اصدرته اليوم الجمعة عقب اجتماع هيئتها الادارية امس الخميس التعاطى الحكومى الهزيل مع الشأن القضائى والتخبط والتضارب فى المواقف والقرارات الذى ميز تعامل وزارة العدل والحكومة مع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء باعتبارها الطرف المخول دستوريا اقتراح الصيغة القانونية الكفيلة بانشاء المجلس المذكور فى اطار تكريس استقلال القضاء واحترام المعايير الدولية الكافلة لذلك ونبهت الرأى العام الى أن الصيغة المعدلة لقانون المجلس الاعلى للقضاء المقترحة من الحكومة لم تلتزم بالاصلاحات والتغييرات الجوهرية التى طلبت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ادخالها على مشروع القانون من حيث تركيبة المجلس وصلاحياته ولفتت الى أن تجاوز الاجال الدستورية فى ارساء المجلس الاعلى للقضاء وكنتيجة حتمية لذلك تجاوز الاجال الدستورية لانشاء المحكمة الدستورية وما رأفق اعداد ومناقشة مشاريع هذه القوانين من محاولات تقزيم دور هذه الهيئات الدستورية يعبر عن روية سياسية رامية الى نزع جميع الصلاحيات عن هاتين وارساء سلطة قضائية فاقدة لجميع مقومات السلطة.
كما بينت ان اداء الهيئة الوقتية للقضاء العدلى اتسم بعدم الاسراع فى فصل ملفات اعتراضات القضاة على حركة قضائية كارثية اتسمت بالمحسوبية وغياب المعايير الموضوعية وعدم البت فى كل ملفات القضاة المعفيين ورفع المظالم عنهم واكدت أنها تتصدى لمحاولة تمرير أى صيغة للقانون لاتضمن استقلال القضاء وتتعارض مع قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين.
