أعضاء فى لجنة الفلاحة والامن الغذائى والتجارة بمجلس نواب الشعب يطلعون فى ولاية قبلى على مشاغل فلاحى التمور

ذكر النائب بمجلس نواب الشعب فيصل التبينى فى تصريح لوسائل الاعلام خلال الزيارة التى أداها عشية اليوم الى ولاية قبلى عدد من أعضاء لجنة الفلاحة والامن الغذائى والتجارة بالمجلس أنه على رئيس الحكومة الاسراع بالالتفات الى صابة التمور التى هى بصدد الضياع ليبعث برسائل طمأنة للفلاحين الذين يخشون من تلف محاصيلهم وضياع تضحياتهم أمام التقدم البطىء لعمليات الجمع والتى لا تتجاوز 35 بالمائة من كمية المنتوج.
ودعا الى مزيد العناية بهذا القطاع الذى يومن للدولة مداخيل من العملة الصعبة تقارب 500 مليون دينار ومثلها من مداخيل المنتوج الذى يروج بالسوق الداخلية وفق تقديره وذلك عبر احداث ديوان للتمور يكون قادرا على تأمين الصابة وبيعها.
وأضاف النائب أن زيارة أعضاء اللجنة الى عدد من مناطق ولاية قبلى يرمى بالاساس الى ملامسة الاشكاليات التى يعانيها فلاحو هذه الجهات ميدانيا ورفعها الى المستوى المركزى والدفاع عنها خاصة وأنها مطالب مشروعة ومن شأنها دعم القطاع الفلاحى مثل مطلب تسوية وضعية التوسعات الخاصة والاراضى الاشتراكية ومساعدة الدولة للفلاح فى خزن المنتوج فضلا عن مراجعة تعريفة استهلاك الكهرباء وعدم حرمان الفلاح من رى مقسمه الفلاحى فى صورة تعذر المقدرة عن سداد معلوم الاستهلاك مشيرا الى انه على الحكومة تحمل مسووليتها فى حماية القطاع الفلاحى القادر على دفع التنمية لان مستقبل البلاد مع الفلاح على حد تعبيره.
ومن ناحية أخرى أكد التبينى أن المجمع المهنى المشترك للخضر والغلال سيساهم فى قبول حوالى 8 الاف طن من صابة الموسم الحالى للتمور وذلك ضمن التوجهات الرامية الى انقاذ الموسم والمحافظة على المكانة العالمية للتمور التونسية مضيفاأن هذا التدخل العاجل يجب أن يتعزز بتدخلات من الدولة أكثر سرعة وتعاضدها تدخلات اجلة تمكن من رسم استراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع الفلاحى ككل.
ومن ناحيتهم تعرض غالبية الفلاحين خلال لقائهم بأعضاء لجنة مجلس نواب الشعب الى الصعوبات التى يمر لها الموسم الحالى للتمور وخشيتهم من تدنى الاسعار مجددا عبر تعمد تخفيضها من قبل المجمعين وعدم مراعاة التكاليف الباهضة التى بات يتكبدها الفلاح لتحضير الصابة خاصة فى ظل رفع الدعم عن الكثير من المواد الفلاحية وارتفاع أجور العمال وحرمان الفلاحين من القروض الموسمية بسبب عدم تسوية وضعية التوسعات الخاصة المحرومة أيضا من امتيازات الدولة فى قطاع الاقتصاد فى مياه الرى بحسب.