المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد عضو مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أنيس الوهابى ان الاجراء الوارد فى مشروع قانون المالية لسنة 2016 والمتعلق برفع السر المهنى بصفة عامة ماعدا مجالات الصحة والاحصاء يعد سابقة خطيرة تهدد مستقبل العديد من المهن .وأكد فى تصريح ل أن هذا الاجراء يهدد حماية المعطيات الشخصية والمصالح الاقتصادية فى عدة مجالات مثل القطاع البنكى والمهن الاستشارية المحاماة والمحاسبة والاستشارة الجبائية والدراسات وهو ما سيودى الى خلق فوضى فى هذه الاختصاصات.
وسيودى رفع السر البنكى الى وضعيات تعامل تسودها الريبة والشك ذلك ان بعض المهن وخاصة المهن الاستشارية تعتمد على مبدأ الثقة والتعاون بين المهنى والحريف الذى يقدم أسراره طلبا للنصح والتوجيه.
وتابع بالقول لا يجب أن يذهب بنا الظن الى أن المهنى يساعد بالضرورة حريفه على التهرب بل على تحسين أدائه وفقا للقانون 0 ولفت الوهابى الى أن التشريعات فى كل البلدان استقرت على حماية السر المهنى باستثناء ما يخص الامن القومى وحالات جزائية حصرية موكدا أن حماية السر المهنى وسيلة لطمأنة المتعاملين بشان خصوصياتهم ومصالحهم وضرورة لارساء علاقات مهنية سليمة.
وشدد المتحدث على ان أى عملية لرفع السر المهنى تستوجب وضع أسس واضحة لحماية المعطيات المصرح بها واليات مضبوطة لحمايتها وهو ما لم يتم اعداده فى نص مشروع القانون المعروض.
واعتبر أنيس الوهابى من جهة أخرى أن الفصل الوارد 41 بمشروع قانون المالية سيفسح المجال امام رفع كل أنواع السر المهنى ما عدا المعلومات الصحية والاحصائية وهو ما سيفتح للادارة طريقا غير محددة للاطلاع على كل المعطيات البنكية والمصرفية وغيرها من المعطيات الخاصة دون اللجوء لرقابة القضاء . ورغم درو هذا الاجراء فى تمكين الادارة من قاعدة بيانات ضخمة لمراقبة العمليات المالية وتطوير نجاعة العمليات الرقابية الا أنه سيمس من حقوق دافع الضرائب باعتبار أن النص المقترح لا يوحى بضرورة اعلام المعنى بالامر أو تنبيهه وهو ما اعتبره مسا بالحقوق الاولية لحماية الحياة الشخصية من جهة وعائقا امام تحقيق نجاعة عمليات الرقابة اذا ما قامت الادارة بتأويلات منقوصة أو خاطئة.
وخلص الى ان السبيل الامثل لمراقبة ناجعة للتهرب الجبائى هو التعاون بين كل الاطراف بما فى ذلك الادارة والبنوك والمهنيين الامر الذى أكده وزير المالية سليم شاكر وزير المالية من خلال حرصه على اطلاق عملية حوار شاملة مع المهنيين ودافعى الاداء.
