المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر أعضاء من مجلس أمناء الجبهة الشعبية أن قرار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى ياسين ابراهيم تكليف موسسة مالية فرنسية بهيكلة المخطط الخماسى للتنمية 2016 2020 يمس من السيادة الوطنية وفيه احتقار للكفاءات التونسية .
وأوضح الناطق الرسمى باسم حزب العمال عضو مجلس الامناء الجيلانى الهمامى فى تصريح ل/وات/ على هامش اجتماع شعبى انتظم الاحد بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس الجبهة الشعبية أن الخبر الذى نفاه وزير التنمية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب تم تأكيده بنشر تفاصيل العقد وتواريخ ووثائق أوردتها اليوم احدى الصحف اليومية.
ودعا الهمامى فى هذا الصدد رئيس الحكومة الى الافصاح عن الحقيقة فى هذا الملف ومصارحة الشعب التونسى واتخاذ الاجراءات الضرورية فى شأنه حتى وان تطلب الامر اقالة الوزير.
ومن جانيه استهجن أمين عام التيار الشعبى زهير حمدى ان يتم اعداد المخطط الخماسى ووضع تصور للمشاريع والاصلاحات عن طريق مناولة لدى موسسة بنكية أجنبية ملاحظا أن هذا الاجراء يدل على أن النظام الحالى منخرط فى التفريط فى مقدرات تونس وسيادتها وأن السياسات الاقتصادية الراهنة فيها مس من سيادة البلاد واستقلالها حسب تعبيره.
كما تطرق الى امكانية اقدام الحكومة التونسية على رهن الملعب الاولمبى برادس فى اطار الية الصكوك الاسلامية قائلا أن ممتلكات الشعب التونسى تباع فى الاسواق العالمية لتغطية فشل الرباعى الحاكم .
يذكر أن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى ياسين ابراهيم نفى الجمعة الماضى تكليف الوزارة موسسة مالية فرنسية لهيكلة المخطط الخماسى للتنمية 2016 2020 الذى انطلقت الحكومة فى انجازه موكدا أن هذه الوثيقة ما تزال مسودة ولم تصل الى مكتبه بعد.
وكان النائب المهدى بن غريبة قد اكد فى مداخلة خلال جلسة استماع لجنة المالية لوزير التنمية أنه يمتلك وثائق تفيد باعتزام وزارة التنمية الاستثمار والتعاون الدولى تكليف بنك لازار باعداد المخطط الخماسى للتنمية تاليا عدة بنود من بينها بند يقضى بخضوع الاتفاق بين الوزارة والبنك الى القانون الفرنسى وهو ما اكده ايضا رئيس لجنة المالية اياد الدهمانى.
