باحثون يقترحون تحديد السعر الادنى للمنتوجات الفلاحية للسماح للمنتجين من الانتفاع بمحاصيلهم

دعا عدد من الباحثين المشاركين فى الملتقى الدولى الثامن حول الانظمة الزراعية المتأزمة وانعدام الامن الغذائى. ما السبل لتحقيق التنمية المستدامة الفعلية الى ضرورة تحديد سعر أدنى يلتزم به تجار الجملة والشركات الفلاحية عند شراء المنتجات الفلاحية.
وشددوا خلال الملتقى الذى انتظم ببادرة من الجمعية المتوسطية للدراسات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والمركز التونسى العالمى للدراسات والبحوث والتنمية من 29 الى 31 أكتوبر 2015 بالمنستير على ضرورة تشريك الفلاحين فى المشاريع الحكومية لتطوير المناطق الريفية حتى تتماشى وطموحات الفلاحين.
واعتبروا انه من الضرورى تدخل الدولة بصفة مباشرة للقضاء على الوسطاء والشركات التى تعرقل انتفاع المنتجين بترويج محاصيلهم فى السوق الداخلية أو السوق الخارجية.
واقترح الباحثون انشاء موقع الكترونى يطرح عبره الفلاحون المشاكل التى يواجهونها ويحاول الاكاديميون تقديم ايجابات مبسطة لها قصد توعية الفلاحين بالتنمية الحقيقة فى الارياف لتثبيتهم فى مناطقهم واعتماد المشاتل والبذور المحلية وتلقيم الاشجار حسب الطريقة التقليدية التى تحافظ على سلامة الشجرة واعتماد الفلاحة البيولوجية التى تتلاءم مع البيئة المحلية.
واوضح رئيس الملتقى ابراهيم محمد السعداوى أن المركز وقع اتفاقيات مع جامعة المنستير وجامعة البحث التاريخى المغربى وجامعة تعز باليمن ومع مركز حمورابى ببغداد بالعراق.
وقال ان الهدف من ابرام هذه الاتفاقيات هو السعى الى اشراك الباحثين فى ذات الاختصاصات فى النشاطات العلمية وتسهيل عملية النشر باعتبار أن لهم صعوبات مالية فى عملية النشر ومراكز البحث لها امكانيات مالية وتتعاون معهم لطباعة أعمال الملتقيات التى ينظمونها.