فشلت جلسة المفاوضات المنعقدة صباح اليوم الاثنين بمقر وزارة الشوون الاجتماعية بين الاتحاد العام التونسى للشغل والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اثر انسحاب وفد المنظمة الشغيلة من الجلسة بسبب عدم التوافق بشان عدد من النقاط الخلافية.
وقال نائب الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل نور الدين الطبوبى ان المفاوضات تعثرت بعد ان كنا نامل اليوم فى مواقف أخرى تتقدم بالمفاوضات واوضح ان نقاط الخلاف تتمثل فى الاتفاق الاطارى الذى تعتبره المنظمة الشغيلة مبدئيا ويضع المفاوضات فى اطارها وفى توجهاتها الصحيحة مضيفا ان منظمة الاعراف تقدمت بمقترح للزيادة فى الاجور وصفه بالمهزلة والفتات ومن جانبه قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل بلقاسم العيارى انه لم يتم التوصل الى اتفاق مع منظمة الاعراف بشان المفعول الرجعى للزيادات بداية من 1 ماى مثلما دابت عليه الزيادات فى السنوات الفارطة مشيرا الى أن هذا التاريخ معمول به منذ 20 سنة لانه يوافق عيد العمال العالمى وهى مناسبة لتعديل القدرة الشرائية للاجراء.
كما اعتبر ان المقترح الذى تقدمت به منظمة الاعراف فتاتا لا يلبى الحد الادنى من الزيادة فى الاجور معلنا أنه سيتم عقد هيئة ادارية وطنية لتحديد القرارات المناسبة حول المفاوضات الاجتماعية فى القطاع الخاص بالاضافة الى عقد اجتماع مجمع القطاع الخاص يوم غد الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الظهر.
وفى سياق متصل بالمفاوضات خارج اطار المركزية النقابية قال العيارى اذا وافقت منظمة الاعراف على هذا الشكل من التفاوض فسندعو كل نقابة اساسية الى التفاوض مع كل موسسة على حدة وسنرحب كذلك بالنتائج المتحصل عليها .
ومن جانبه افاد عضو المكتب التنفيذى للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغريانى ان موقف منظمة الاعراف مبدئى ويتمثل فى تحديد نسبة الزيادة فى الاجور ثم يتم اثرها تحديد تاريخ تطبيقها.
واوضح ان نسبة الزيادة التى اقترحتها منظمة الاعراف تعادل نسبة 90 بالمائة من نسبة التضخم فى تونس.
كما افاد عضو المكتب التنفيذى للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مصطفى التليلى ان المنظمة الشغيلة تقدمت بمقترح زيادة بنسبة 15 بالمائة فى الاجور وهو ما اعتبره غير معقول نظرا للوضع الاقتصادى بالبلاد وللصعوبات التى تعيشها الموسسات ومن جهته نفى وزير الشوون الاجتماعية احمد عمار الينباعى فى تصريح اعلامى تعثر المفاوضات بين المنظمتين وانها مازالت متواصلة.
وذكر أن كل طرف تقدم بمقترحات سيدرسها الطرف الاخر مع هياكله. وقال ان الوزارة ستعمل على مزيد تقريب وجهات النظر وعلى عقد جلسة فى غضون ال72 ساعة القادمة للتوصل الى حل
في معنى إضراب القطاع الخاصّ:
“يكون القطاع الخاصّ في حالة إضراب حقيقي عندما تتعطّل تماما مصالح صاحب رأس المال: فلا يجد من يصنع له الخبز، أو يطهو له الطّعام، أو يحمل أبناءه الى المدرسة، أو يضخّ له الوقود في سيّارته…
في كلمة، يكون الإضراب العمّاليّ ناجحا عندما يفقد رأس المال قيمته تماما، أي يصبح مساويا للصّفر”.