المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا اليوم الاثنين أعوان واطارات مركز فرحة الحياة للاطفال ذوى الاحتياجات الخصوصية التابع لجمعية أمهات تونس وأولياء الاطفال المنتفعين بخدماته الحكومة الى اعادة فتح المركز لتمكين منظوريه من استئناف تكوينهم فى أقرب الاجال ثم النظر لاحقا فى ملف الخروقات المالية والاخلاقية والادارية التى كانت وراء غلقه.
وشددت مربية مختصة بالمركز امال الرايس خلال ندوة صحفية نظمها المركز على خلفية قرار غلقه الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس يوم 27 أكتوبر المنقضى على أهمية تغليب مصلحة الاطفال وعدم حرمانهم من التمتع بالخدمات التى يوفرها لهم المركز من تربية وتأهيل ورعاية صحية فضلا عن مراعاة وضعية عائلاتهم ووضع مصالحهم فوق كل اعتبار.
وأعربت الرايس عن استنكار أعوان واطارات المركز لما اعتبروه تهميشا للملف من قبل رئاسة الحكومة وسلطة الاشراف مطالبة الاطراف المعنية بضمان حق ال 50 موظفا العاملين بالمركز من اطارات تربوية واداريين وعملة فى الشغل وحق ما يناهز 80 طفلا من ذوى الاعاقات المختلفة فى حياة كريمة وفى الاندماج الكامل فى المجتمع.
وذكرت فى هذا الاطار بما ينص عليه الفصل 47 من الدستور التونسى الجديد بخصوص حماية الاشخاص ذوى الاعاقة وبالاتفاقيات العالمية ذات العلاقة.
كما طالبت المتدخلة القاضية المراقبة المكلفة بملف المصادرة بايضاحات حول تصريحاتها المتعلقة بوجود خروقات أخلاقية ومهنية كانت من بين دوافع اتخاذ المحكمة قرار غلق مركز فرحة الحياة معتبرة ذلك تشكيكا فى نزاهة وكفاءة اطارات الدولة حسب تعبيرها.
وأوضحت المربية المتخصصة أنه فى حال ثبوت وجود خروقات مالية وادارية فان المسوولية فى ذلك ترجع فقط الى المتصرف القضائى والقاضية المراقبة لعمله مشيرة الى أن وظيفة الاطار العامل بالمركز هى تربوية بحتة.
من جهتها نفت مقتصدة المركز منى الشايب فى تصريح ل وات صحة ما ورد فى تصريحات القاضية المراقبة بخصوص اتهام الاطار العامل بالمركز ب خلق مشاكل مع المتصرفين القضائيين الاربعة الذين عينوا لتصريف أعمال الجمعية مبينة أنه ليس من صلاحيات الاطارات رفض التعيينات أو طردالمتصرفين الذين لم يتجاوز عددهم الثلاثة وفق تصريحها.
وأرجعت الشابى السبب الحقيقى لقرار غلق المركز للخلاف القائم بين القاضية المراقبة وأعوان المركز واطاراته بعد تعبيرهم منذ فترة عن امتعاضهم من طريقتها المهينة حسب توصيفها فى التعامل معهم اضافة الى طرد أعوان الالية 20 وأعوان الاتفاقية المشتركة بعد عملهم لاكثر من 13 شهرا دون تقاضيهم لاجورهم.
ومن جانبهم عبر عدد عن أولياء الاطفال المعوقين ل عن استنكارهم لقرار غلق المركز الذى وصفوه بال الجائر فى حق أبنائهم معتبرين أن هذا الحكم لم يمس الاعوان والاطفال فحسب وانما عائلات هولاء الاطفال أيضا الذين وجدوا انفسهم أمام مسوولية جسيمة غير قادرين على تحملها بمفردهم.
أم يحى ولية طفل يعانى من التوحد أكدت أنها وجدت نفسها بعد غلق مركز فرحة الحياة مضطرة للانقطاع عن عملها لمدة أكثر من أسبوع لرعاية ابنها الذى يحتاج الى التأطير الطبى والى التأهيل المتواصل بانتظام لافتة الى أنعكاسات هذا القرار على صحة الاطفال ومستواهم التعليمى من جهة وعلى نفسية الاولياء من جهة أخرى.
وقالت أم حسين والدة أحد الاطفال المتكونين بالمركز أنه كان من المفروض ايجاد صيغ أخرى فى التعامل مع هذا الملف الحساس لان الامر يتعلق باطفال من ذوى الاحتياجات الخصوصية لا يمكن التلاعب بمصيرهم وصحتهم وتكوينهم ونفسيتهم بالخصوص 0 واعتبرت أن تقييم الاطارات والاعوان الذين يعملون بضمير ويتعاملون مع الاطفال بكل صدق وانسانية وفق ما جاء على لسانها لا يمكن أن يصدر عن جهة قضائية وانما من قبل أولياء الاطفال المتمتعين بخدمات هذا المركز.
يذكر أن موظفى مركز فرحة الحياة الذى تم احداثه سنة 2002 كانوا قد نفذوا يوم 28 أكتوبر الماضى وقفة احتجاجيةأمام مقر وزارة الشوون الاجتماعية للمطالبة باعادة فتح المركز فيما أكدت الوزارة سعيها الى ايجاد حل دون التدخل فى شوون القضاء 0 وقد تم غلق مركز فرحة الحياة بمقتضى حكم قضائى صادر يوم 27 أكتوبر 2015 بعد الوقوف على عدة خروقات مالية وأخلاقية ومهنية وادارية خطيرة وموثقة بجمعية أمهات تونس وبالمركز التابع لها وفق ما أكدته القاضية ليلى عبيد وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس المكلفة بملف المصادرة فى تصريح سابق ل.
