المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انطلقت صباح اليوم الاثنين بالمعهد العالى للدراسات التكنولوجية أشغال الاستشارة الجهوية مع منظمات المجتمع المدنى حول مشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية لولايات سيدى بوزيد وقبلى وتوزر وقفصة.
واشرف على الاستشارة كل من كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشوون المحلية الهادى مجدوب ومدير عام الجماعات المحلية بوزارة الداخلية مختار الهمامى بحضور ولاة سيدى بوزيد وقبلى وتوزر وقفصة وعدد من ممثلى المنظمات الوطنية والاحزاب السياسية الناشطة بالجهة ونواب مجلس الشعب والهياكل والموسسات الجهوية والمحلية وعناصر من المجتمع المدنى.
وبين مجدوب ان تونس تستعد لمرحلة جديدة ومحطات قادمة هامة لارساء علاقة جديدة بين السلطة المركزية والسلط المحلية وهى مرحلة مخصصة للاعداد لتكريس اللامركزية فى بناء موسسات الدولة على حد تعبيره.
واكد اهمية استكمال المسار الديموقراطى فى تونس وخاصة المجالس المنتخبة على المستوى المحلى والجهوى والاقليمى التى ستعبر عن الارادة الشعبية وتكون مدخلا حقيقيا وتوجها حاسما لاستراتيجية التنمية الشاملة فى تونس .
واوضح ان اعتماد خيار اللامركزية جاء بعد عدة مراحل قصد الارتقاء بأداء الادارة الجهوية والبلدية والخدمات العمومية واكد ان اجراء الانتخابات يتطلب بدرجة اولى اعادة النظر فى الاطار التشريعى وخاصة القانون الاساسى للانتخابات البلدية والقانون الاساسى للجماعات المحلية وايضا تعميم النظام البلدى على كامل تراب الجمهورية وتحقيق التوافق والحوار بين كافة مكونات المجتمع المدنى وخاصة التشاور والاستشارة على مستوى الجهة .
من جهته قدم استاذ القانون الدستورى شوقى قداس شرحا لاهم قواعد مشروع القانون الاساسى للانتخابات المحلية وخاصة النقاط المتعلقة بشروط الانتخاب والتسجيل فى السجل الانتخابى وتشريك الشباب فى الانتخابات وتفعيل مبدا التناصف بين الرجل والمرأة وكذلك مسالة تمويل الحملات الانتخابية ونظام الاقتراع وخصوصيات النزاع الانتخابى.
وبين ان هذا المشروع يبقى قابلا للتعديل بعد الاطلاع على تصورات ومقترحات المجتمع المدنى . واثار الحاضرون العديد من النقاط المتعلقة بكيفية تكوين المرشحين للانتخابات البلدية القادمة وضمان مبدا التناصف الافقى والعمودى وفتح المجال للشباب للمشاركة فى الانتخابات البلدية والجهوية والاستئناس بالتجارب الدولية الناجحة فى الانتخابات قصد صياغة مشروع انتخابى يستجيب لطموحات الشعب ويخدم مصالحه.
كما دعوا الى ضرورة تسوية الوضعية الجبائية لكل من يريد الترشح للانتخابات ومزيد تحسيس الجمعيات ومكونات المجتمع المدنى بفحوى الاستشارة.
وتم بالمناسبة توزيع استمارة للعموم حول اهم النقاط الواردة بمشروع القانون الاساسى للانتخابات المحلية والجهوية وخاصة منها المتعلقة بشروط الترشح والنظام الانتخابى وعدد اعضاء المجالس والنزاعات الانتخابية.
