المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
خصص مجلس وزارى مضيق انعقد بعد ظهر الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد للنظر فى اعداد المخطط التنموى 2016/ 2020 وذلك بناء على منشور رئيس الحكومة بتاريخ 25 جويلية 2015 والذى ضبط الاطار العام ومنهجية اعداد المخطط وحدد دور الاطراف المعنية باعداد الرزنامة المعتمدة فى هذا المجال.
كما يستند اعداد المخطط التنموى القادم الى دليل يتعلق بالمستويين الجهوى والقطاعى والى الوثيقة التوجيهية للمخطط مع اعطاء الاولوية فى اعداده للجهات.
ونظر المجلس الوزارى وفق بلاغ اعلامى لرئاسة الحكومة فى تقدم أشغال المرحلة الاولى من المخطط على مستوى اللجان الاثنين والثلاثين 32 التى تم تكوينها للغرض والتى تعتمد فى اعداد تقاريرها على طريقة تشاركية.
واستعرض المجلس فى هذا السياق أهم استنتاجات مرحلة التشخيص على المستوى الجهوى ولاسيما محدودية الموارد البشرية فى الجهات وتدهور البنية الاساسية بسبب نقص أشغال الصيانة والتعهد وتسجيل فوارق هامة بين الجهات فى المجال التنموى والاستغلال المفرط للثروات الطبيعية الى جانب عديد الاشكاليات الراجعة الى محدودية منوال التنمية فى مجال التهيئة الترابية والى نسيج صناعى غير مجدد وغير قادر على احداث مواطن شغل لفائدة حاملى الشهائد العليا.
كما استعرض المجلس الوزارى المضيق التشخيص على المستوى القطاعى والاشكاليات الظرفية والاشكاليات الهيكلية.
وأوضح البلاغ أنه سيتم خلال المرحلة الثانية على ضوء مختلف الاستنتاجات التى أفرزتها مرحلة التشخيص بلورة الروية الاستراتيجية والبرامج والمشاريع المقترحة.
وأكد رئيس الحكومة وفق المصدر ذاته خلال المجلس على مواصلة اعداد المخطط التنموى واستكمال كافة المراحل المبرمجة وفق المنهجية المحددة والرزنامة المضبوطة وذلك فى اطار تمش تشاركى تساهم فيه الادارة والخبرات والكفاءات الوطنية ومكونات المجتمع المدنى.
