انطلقت مجموعة البنك العالمى منذ أمس الاثنين فى تنظيم سلسلة من الاستشارات فى ثلاث ولايات مع مجموعات مختلفة فى اطار الشراكة القطرية للبنك مع تونس.
وسيحدد البنك على ضوء هذه الاستشارات التى تتواصل الى يوم 6 نوفمبر 2015 دعمه لتونس خلال الفترة 2016/2020 وتعقد المجموعة الثلاثاء لقاء تشاوريا بباجة حول تقليص الفوارق الجهوية فى انتظار استكمال بقية الحلقات التشاورية بتونس العاصمة علما وانها نظمت امس الاثنين بمقر ولاية زغوان لقاء تشاوريا حول موضوع تدعيم الاندماج الاجتماعى .
ويشارك فى هذه اللقاءات ممثلون عن المجتمع المدنى والجمعيات المعنية بالشباب والحكومة الى جانب ممثلين عن القطاع الخاص بكل من زغوان وباجة وتونس العاصمة.
وبحسب هذا الهيكل الدولى فان هذه الاستشارات انطلقت بالاعتماد على وثيقة أعدها البنك ووضعها تحت تصرف مختلف الاطراف المتدخلة فى الحوار.
وتهدف هذه الاستشارات الخاصة باعداد اطار للشراكة القطرية الى معاضدة اولويات التنمية فى تونس مع الاخذ فى الاعتبار اولويات وتوجهات البلاد للفترة القادمة بحسب البنك العالمى.
وتعتمد الوثيقة الاستراتيجية على ثلاثة محاور يتعلق المحور الاول منها بارساء مناخ ملائم لتحقيق نمو اقتصادى مستديم واحداثات شغل فى القطاع الخاص.
ويهم المحور الثانى تقليص الفوارق بين الجهات فيما يتعلق المحور الثالث بزيادة تعزيز الاندماج الاجتماعى والحد من الهشاشة مع التركيز على الشباب والحوكمة.
وتوقعت الوثيقة تحقيق نسبة نمو متواضعة فى تونس فى حدود 8ر.
بالمائة خلال سنة 2015 ونظرا للظرف الاقتصادى الصعب يتوقع البنك العالمى مواصلة توجيه قسط كبير من التمويلات المخصصة لتونس لدعم ميزانية الدولة وذلك للمساعدة تنفيذ الاصلاحات الحكومية قصد التسريع فى النمو الشامل وخلق فرص العمل.
ويخصص البنك لتكون المساهمة فى هذه الاستشارات أوسع قاعدة الكترونية تفاعلية فى ثلاث لغات على موقعه على شبكة الانترنات.