المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير الشوون الخارجية الطيب البكوش أنه تم اتخاذ تدابير ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب التى أعدتها الوزارة للتوقى من الارهاب تتلاءم مع أدبيات منظمة الامم المتحدة .
جاء ذلك فى كلمته الافتتاحية اليوم الثلاثاء بتونس لورشة وطنية حول الحد من التحريض على ارتكاب الجرائم الارهابية موضوع قرارى مجلس الامن 1624 2005 و2178 2014 تنظمها على مدى يومين اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والارهاب بالتعاون مع المديرية التنفيذية الاممية لمكافحة الارهاب والمركز الدولى لمكافحة الارهاب بمشاركة خبراء وممثلين عن وزارات ومنظمات.
وأضاف الطيب البكوش أن اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والارهاب انهت اعداد الاستراتيجية الوطنية التى كانت ببادرة من الوزارة وبتزكية من المجلس الاعلى للامن القومى بمشاركة جميع الوزارات المعنية والموسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وأفاد بأن مجلس الوزراء سينظر قريبا فى الوثيقة قبل المصادقة عليها نهائيا من قبل المجلس الاعلى للامن القومى والانطلاق فى تفعيلها.
وأشار الى أنه تم استلهام مسار هذه الاستراتيجية من منهجية الامم المتحدة فى هذا المجال بالنظر الى أن ظاهرة الارهاب تتجاوز حدود الوطن وتشغل العالم أجمع قائلا ان الاطار الاممى هو الاطار الامثل لضبط المنهجية التى يجب اعتمادها لاعداد الاستراتيجية وترتكز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب حسب البكوش على أربعة محاور تتعلق بالوقاية والتوقى من الارهاب وحماية الاشخاص والمنشات والموسسات من الارهاب الى جانب تتبع الذين يتسببون فى الارهاب فى مستويات التنفيذ والتخطيط والايعاز والايحاء اضافة الى كيفيات الرد على الاعمال الارهابية.
وأكد على ضرورة العمل على هذه المحاور فى نفس الوقت لدى معالجة ظاهرة الارهاب وذلك بمشاركة جميع الاطراف المعنية مبرزا أهمية تشديد الرقابة فى المساجد والانترنات وعلى الحدود للتوقى من الارهاب وحماية الامن القومى.
وبعد ان ذكر بضرورة ايلاء موضوع التوقى الاهمية الكبرى لفت وزير الشوون الخارجية الى أن عددا من الايمة المتطرفين يقومون باصدار فتاوى ويوثرون على الشباب الذين انقطعوا مبكرا عن التعليم فى حين توكد الدراسات أن 80 بالمائة من الشباب يتم استقطابهم عبر الانترنات كما يتحالف المهربون والمجموعات الارهابية على الحدود.
من جهته أكد منسق الامم المتحدة بتونس منير ثابت أن منظمة الامم المتحدة بلورت استراتيجية كاملة ضمن قرارها 1624 يرتكز بالاساس على التصدى لاشكال التحريض على الجرائم الارهابية مع احترام حقوق الانسان وسيادة القانون.
وأبرز حرص المنتظم الاممى على مساعدة تونس فى جهودها لمكافحة الارهاب وذلك خاصة فى ما يتعلق بمعالجة الظروف الموءدية الى الارهاب مثل الفقر وعدم المساواة والاقصاء 0 كما أشار الى أن اجهزة الامم المتحدة تواصل مرافقتها لتونس فى مسار التنمية الشاملة وتساعدها على تعزيز الموسسات الديمقراطية وحماية الفئات الاكثر ضعفا الى جانب المشاركة فى مجهودات خلق مواطن شغل.
اما المستشار بالمديرية التنفيذية الاممية لمكافحة الارهاب جون فيليب مورانج فقد تحدث عن أهمية تبنى مقاربة شاملة بمشاركة جميع الاطراف المعنية من أجل الحد من المخاطر الارهابية.
وأشاد بالجهود التى تبذلها تونس فى مكافحة هذه الظاهرة مشيرا الى أن ملائمة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب تمثل تحديا لتونس خاصة فى ما يتعلق باحترام حقوق الانسان والحوكمة الرشيدة ومبادى الديمقراطية.
