جمعية الخبراء المحاسبين الشبان تطالب بحذف مقترح رفع السر المهنى على اصحاب المهن الحرة

طالبت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية الثلاثاء الحكومة بحذف الفصلين الواردين فى مشروع قانون المالية لسنة 2016 والمتعلقين بالرفع التام للسر المهنى على اصحاب المهن الحرة وباستبعاد المحاسبة من قبل ادارة الجباية.
واكدت الجمعية فى بلاغ لها على خطورة الرفع التام للسر المهنى على أصحاب المهن الحرة ازاء اعوان مصالح الجباية وانعكاساته السلبية على وضعية الخاضعين للاداء وكل المهن الحرة باعتبار أنه سيحطم علاقة الثقة بين الشركة ومستشارها الخارجى . واعتبرت ان رفع السر المهنى يتضمن صعوبات جمة فى التطبيق ولا يعطى ضمانات للمهنى الحر ولحريفه مشيرة الى ان هذا الاجراء لا مثيل له فى التشاريع المقارنة التى تحمى جميعها المهن الحرة.
ولفتت الجمعية الى ان مشروع قانون المالية لسنة 2016 يتضمن وضعيات تمكن اعوان المراقبة الجبائية من استبعاد المحاسبة وتوظيف الاداء بدون أدلة وبالاستناد الى القرائن والمعلومات بما فيها المعطيات المضمنة بالمحاسبة المستبعدة.
وعبرت الجمعية عن خشيتها من خطورة هذا الاجراء موكدة على العواقب الوخيمة الناتجة عن استبعاد المحاسبة باعتبار انها تعطى الامكانية القانونية لمصالح الجباية من تثقيل الضرائب فى غياب أدلة وبراهين.
وأشارت الى ان تقييم نزاهة ومصداقية المحاسبة يعد عملية تقنية معقدة و تبقى وفق الممارسات والمعايير الدولية حكرا على المدققين الماليين وأساسا مراقبى الحسابات فلا يعقل الاستناد على اخلال لاستبعاد محاسبة كاملة