أعلن عدد من أعضاء كتلة حركة نداء تونس بالبرلمان 30 من بين 86 نائبا عن التمسك بالهياكل الشرعية للحزب واعتبار المكتب التنفيذى الاطار الشرعى الوحيد الموهل لاتخاذ القرار المتعلق بانعقاد موتمر الحزب .
وأكدوا خلال موتمر صحفى عقد اليوم الاربعاء بقصر باردو تعليق عضويتهم فى حركة نداء تونس بداية من تاريخ 4 نوفمبر 2015 الى حين اجتماع المكتب التنفيذى للحزب على أن يكون ذلك قبل انعقاد الجلسة العامة المقبلة لمجلس نواب الشعب كما لوحوا بامكانية الاستقالة من حزب نداء تونس والانسلاخ من كتلته النيابية فى حال تواصل الانشقاق الذى تعرفه الحركة.