المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اتخذت وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية اجراء يقضى بتشريك الباعثين الخواص فى انجاز المساكن الاجتماعية للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وفق ما صرح به كاتب الدولة للاسكان أنيس غديرة الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة.
وأبرز عضو الحكومة فى ندوة صحفية أن الوزارة أعلنت عن فتح طلب عرض وطنى لبناء 4650 مسكنا اجتماعيا منها 3266 مسكن جماعى والبقية مساكن فردية موزعة على 10 ولايات منها منوبة واريانة وبن عروس وسوسة والقيروان والكاف وسليانة.
ويندرج طلب العروض المذكور وفق غديرة فى اطار تنفيذ البرنامج الذى ضبطته الحكومة لانجاز مساكن اجتماعية موزعة على كامل ولايات الجمهورية للعائلات التى لا تملك مسكنا ولا يفوق دخلها الشهرى الخام ثلاث مرات الاجر الادنى المهنى المضمون.
وبين أنه تم اتخاذ اجرءات أخرى لتسريع نسق انجاز المقاسم والمساكن الاجتماعية تتمثل بالخصوص فى اعتماد الية الكراء المملك فى التفويت فى المساكن الاجتماعية.
وتتضمن نفس الاجراءات ادراج الية البناء الذاتى بخصوص العنصر المتعلق بازالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن علاوة على امكانية اقتناء عقارات تابعة للخواص قصد توفير رصيد عقارى لتنفيذ البرنامج.
ولاحظ غديرة وجود عديد النقائص التى جعلت المنظومة الحالية للسكن غير قادرة على تمكين مختلف فئات المجتمع من الحصول على مسكن يتلاءم مع قدراتها المالية من بينها طول اجراءات اعداد ومراجعة أمثلة التهييئة الترابية والعمرانية وغياب اليات لتمويل اشغال انجازها.
وتتلخص النقائص أيضا فى تعقد اجراءات تقسيم الاراضى وتراجع انتاج الاراضى المهيأة وندرتها مع ارتفاع أثمان الاراضى الصالحة للبناء وغياب منظومة تمويل لمحدودى الدخل من الفئات الاجتماعية من غير الاجراء التى يصعب عليها توفير الضمانات الكافية للحصول على تمويل يتماشى مع قدرتها المالية.
وأوضح كاتب الدولة أن كل هذه النقائص تستوجب جملة من الحلول العاجلة أهمها مراجعة المنظومة التشريعية المعتمدة فى التعمير والسكن بهدف تحقيق تنمية عمرانية عادلة ومستدامة للمدن والتجمعات السكنية.
وتتطلب الحلول بالاضافة الى ما سلف مراجعة القوانين المنظمة للملكية العقارية ومراجعة اليات السيطرة على العقار فى اطار استراتيجى قانونى وعملى يتلاءم مع حاجيات المدن الجديدة والانسجة الحضرية العتيقة.
وبين غديرة أن من بين الحلول أيضا اصلاح نظام التصرف فى أملاك الدولة واحداث مرصد وطنى للسكن والعقار يتابع الموشرات ويقيمها ويقدم الحلول الملائمة للتدخلات على المدى القصير والبعيد.
