المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أبدى وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعى تفهما لمقترحات الاتحاد العام التونسى للشغل بشأن مشروع القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة فى القطاع العمومى وذلك خلال حضوره اليوم الاربعاء فى مجلس نواب الشعب جلسة استماع أمام لجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح.
وقال الينباعى انه تم التوافق بشأن التعديلات التى تقدمت بها المنظمة الشغيلة وهى بالخصوص اقتراح مدة عامين للترفيع فى سن التقاعد.
كما سيتم احداث اختيار ثالث وهو الترفيع فى مرحلة اولى بسنتين ثم بخمس سنوات.
ويتعلق المقترح الثانى باجراءات وصيغ الاختيار حيث تم اقتراح مدة سنتين قبل الاحالة على التقاعد كموعد للاختيار بشأن التمديد من عدمه على أن يتم ذلك وفق وثائق تقدم للمعنى فى الموعد لتعميرها.
وأفاد أن مشروع هذا القانون يجد جدواه فى اسهامه المباشر فى ايقاف نزيف العجز السنوى المتفاقم فى موازانات الصناديق الاجتماعية والمقدر حالياب 1078 مليون دينار بالنسبة للصندوق الوطنى للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومن المنتظر أن يبلغ 4838 مليون دينار فى حدود سنة 2020 فى حال لم يتم اتخاذ اجراءات عاجلة.
وأشار الينباعى أن هذا الاصلاح سيرفق باصلاحات أخرى تتعلق بتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية وترسيخ الحوكمة الرشيد وارساء سياسة للمراقبة واستخلاص ديون الصناديق الاجتماعية لدى المنشاءات العمومية والجماعات المحلية.
وأفاد الوزير فى هذا السياق أن الصندوق الوطنى للتقاعد والحيطة الاجتماعية استخلص على مدى سنتى 2014 و2015 مستحقات له لدى شركة النقل بقيمة 273 مليون دينار مقدرا مستحقاته لدى الجماعات المحلية وعدد من المنشاءات العمومية الاخرى بنحو 200 مليون دينار.
ومن ناحيته أبرز مدير عام الوظيفة العمومية سفيان عبد الجواد أهمية مشروع هذا القانون خاصة على مستوى الاستثمار فى الكفاءات والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الاطارات القريبة من سن التقاعد.
وأعلن أنه تم خلال السنة الجارية والى حدود 31 أكتوبر الماضى الموافقة على 90 مطلبا فى الابقاء على حالة مباشرة بعد سن التقاعد و10 حالات تمت اعادتهم بمقتضى الاستثناء و1017 عون من سلك العملة واعوان التنفيذ مقترحا اضافة فصل 27 جديد يتعلق بتفصيل الاعمال المنهكة خاصة على ضوء مراجعة الفصل الثانى من قانون الوظيفة العمومية.
وتساءل النواب فى تدخلاتهم بالاساس عن مدى انعكاسات هذا القانون على تشغيلية خريجى التعليم العالى والتشغيل بصفة عامة معتبرين أن السبب الاساسى لاعداد مشروع هذا القانون البحث عن التوازانات المالية للصناديق.
وأكدوا على ضرورة انطلاق الاصلاحات مجتمعة بما فى ذلك اصلاح منظومة التامين على المرض واتخاذ سياسات اقتصادية جريئة مقترحين صيغا أخرى للتمديد فى سن التقاعد.
