قال أحمد الصديق النائب بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية ان نواب الجبهة راضون على ما انتهت اليه لجنة التشريع العام بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية غير أنهم سيعملون على تعديل بعض التفاصيل فى عدد من فصول هذا المشروع فى الجلسة العامة .
وأوضح الصديق فى تصريح ل اليوم الخميس أن نواب الجبهة لهم احترازات ورأى مختلف مع الاغلبية فى ما يتعلق بحق أعضاء المحكمة فى ابداء رأيهم فى المسائل الدستورية الكبرى بما فيها تلك التى يمكن أن تكون محل خلاف مجتمعى موكدا أن لجنة التشريع العام رفضت ذلك.
وأضاف أن نواب الجبهة الشعبية تمسكوا بتمكين كل عضو بالمحكمة الدستورية من حقه فى تدوين رأيه الخاص غير المتطابق مع الرأى الغالب والذى تنتهى اليه المحكمة فى قراراتها مثلما هو معمول به فى عدد من المحاكم الدستورية .يذكر ان لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب صادقت اليوم على الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.