المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مثلت المسائل المتعلقة باليات استراتيجية دعم البنك العالمى لتونس للمرحلة 2016 و2020 محور لقاء اجراه وزير المالية سليم شاكر مع وفد عن هذا الهيكل تترأسه المديرة الاقليمية لمنطقة المغرب العربى بالبنك مارى فرانسواز مارى نيلى امس الاربعاء.
وبين شاكر أن أولويات هذه المرحلة تتمحور حول جملة من الاجراءات الاقتصادية من أهمها دعم جهود الدولة فى الحفاظ على توازنات المالية العمومية فضلا عن تحقيق التوازن الجهوى والاستقرار الاجتماعى سيما من خلال تحسين المرافق الحيوية والبنية التحتية بالمناطق الداخلية واحداث مواطن الشغل.
واكد فى السياق ذاته الحرص على احداث الاليات الضرورية لتطوير الاقتصاد الاجتماعى على غرار تطوير منظومة القروض الصغيرة ودعم مساهمة المجتمع المدنى فى معاضدة مجهود الدولة فى مجال تمويل المشاريع الصغيرة وتوفير مواطن الشغل.
واستعرض عضو الحكومة خلال نفس اللقاء الاصلاحات الاجلة والعاجلة التى تم اقرارها لا سيما منها الموسساتية من خلال اعتماد اليات الشفافية والحوكمة المفتوحة فضلا عن الاصلاحات فى المجالات الجبائية والمصرفية وتبسيط الاجراءات الادارية بما يضمن النجاعة فى خلق الديناميكية الاقتصادية المرجوة وتوفير مناخ استثمارى سليم وشفاف وذلك وفق بلاغ اصدرته وزارة المالية الخميس.
وأكدت المسوولة بالبنك العالمى من جهتها استعداد البنك توفير الدعم المالى لتونس وتقديم المساندة الفنية والتقنية لها للمساهمة فى انجاح برنامجها الاقتصادى والاجتماعى.
كما أعربت عن دعمها للاصلاحات الاقتصادية الرامية الى استعادة الاستقرار الاجتماعى الذى يساعد على خلق مساحة ضرورية للاستثمارات ودفع نسق النمو وخلق مواطن الشغل وايلاء اهتمام خاص بالمناطق الداخلية وتحسين الحوكمة الرشيدة وتكريس الشفافية.
يذكر ان مجموعة البنك العالمى اطلقت منذ يوم الاثنين 2 نوفمبر 2015 سلسلة من الاستشارات فى ثلاث ولايات باجة وزغوان وتون مع الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى اطار الشراكة القطرية للبنك مع تونس.
وسيقوم البنك على ضوء هذه الاستشارات التى ستتواصل حتى 6 نوفمبر 2015 تحديد دعمه للبلاد خلال الفترة 2016/2020 بكل من باجة وزغوان وتونس العاصمة بمشاركة.
