المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن رئيس الجمعية التونسية لمساعدة ضحايا الاخطاء الطبية المحامى صابر بن عمار أنه تم ولاول مرة فى تونس اطلاق استمارة الكترونية لاحصاء ضحايا الاخطاء الطبية بهدف توثيق كل المعطيات حول الحوادث المسجلة يوميا فى المجال والوقوف على عددها الحقيقى والتوصل من خلال ذلك الى احداث صندوق وطنى لتعويض المتضررين.
ويمكن لكل من الحق به أو بأحد أفراد عائلته ضرر نتيجة خطأ طبى تعمير هذه الاستمارة الالكترونية بادراج البيانات الشخصية للمتضرر وملخص عن نوعية الضرر والخطأ الطبى وهوية الجهة المتسببة فى ذلك ان كانت موسسة صحية عمومية أو خاصة أو طبيب أو ممرض أو قابلة.
00 وتم منذ دخول الاستمارة الالكترونية حيز الاستغلال يوم 6 أكتوبر 2015 تسجيل 460 حالة تضرر من خطا طبى.
وتهدف الجمعية التونسية لمساعدة ضحايا الاخطاء الطبية من خلال هذه الحملة الى ارساء قاعدة بيانات دقيقة لعدد ضحايا الاخطاء الطبية فى تونس تتيح تشخيص الواقع وتحميل السلط الرسمية مسووليتها فى الاضطلاع بدورها الرقابى فى القطاعين العام والخاص على حد السواء واتخاذ الاجراءات اللازمة حسب ذات المصدر.
والمح رئيس الجمعية فى هذا الصدد الى تكتم السلط الرسمية عن حقيقة هذا الملف وتهرب الموسسات الصحية الخاصة من اقرار حدوث هذه التجاوزات لتجنب الملاحقات القضائية ضدها وتمكين المتضررين من تعويضات مادية حسب تقديره.
وقال بن عمار ان احصائيات الجمعية أثبتت أن حوالى 76 بالمائة من حالات ضحايا الاخطاء الطبية تسجل فى الموسسات الاستشفائية العمومية فيما تتسبب المصحات الخاصة فى 16 بالمائة من هذه الحالات الى جانب نسبة 8 بالمائة ناتجة عن أخطاء فردية يقوم بها أطباء أو ممرضون.
00 وبخصوص أنواع الاخطاء الطبية الاكثر انتشارا بين رئيس الجمعية أن الاخطاء الطبية المسجلة خلال العمليات الجراحية تستأثر بأعلى نسبة ب5ر38 بالمائة فى حين تتعلق 2ر19 بالمائة منها بالاخطاء المرفقية ممرض مبنج 00 و4ر15 بالمائة بأخطاء فى التشخيص.
وتحتل ولاية تونس المرتبة الاولى من حيث عدد حالات التضرر من الاخطاء الطبية تليها ولاية سوسة فولاية المهدية.
وجدد بن عمار دعوته الى الهياكل الحكومية المعنية ومكونات المجتمع المدنى ذات العلاقة للمساهمة فى دفع جهود الجمعية الرامية الى احداث صندوق وطنى للتعويض الالى عن الاخطاء الطبية.
وأبرز فى ذات السياق ضرورة مراجعة مجلة واجبات الطبيب موكدا ان الجمعية تسعى حاليا الى وضع مجلة للقانون الصحى فى تونس تحدد حقوق وواجبات كل من الطبيب والمريض وتضمن التعويض الالى لضحايا الاخطاء الطبية.
واقترح أيضا احداث دوائر قضائية خاصة بالاخطاء الطبية باعتبار أن القضايا المدنية المنشورة ضد الاطباء والمصحات الخاصة عادة ما تخضع الى الاستعانة بخبير تعهد اليه مهمة تحديد ما اذا كان الخطأ الطبى قائما أم لا ويكون رأيه من الناحية القانونية غير ملزم للمحكمة.
وتجدر الاشارة الى أن تزايد حالات الاخطاء الطبية المتسببة فى اعاقة دائمة أو وفاة المريض استقطب فى السنوات الاخيرة اهتمام وسائل الاعلام وكان اخرها حالة طفلة ذات 14 شهرا خضعت باحدى مصحات منطقة البحيرة لاجراء كشف بالرنين المغناطيسى خرجت على اثره فاقدة لحاستى البصر والسمع وعاجزة عن المشى حسب ما جاء على لسان والدتها فى تصريحات اعلامية.
