جدولة الديون وتجديد عقود الكراء أبرز محاور لقاء وزير أملاك الدولة برئيس اتحاد الفلاحين

مثلت متابعة ملف الاراضى الدولية الفلاحية والبحث عن حلول ناجعة للاشكاليات العديدة التى يواجهها أصحابها خاصة مسالة اعادة جدولة الديون لاصحاب المقاسم الفنية وشركات الاحياء والتنمية الفلاحية أبرز المحاور التى تم تدارسها خلال اللقاء الذى جمع صباح الجمعة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشى بوفد عن الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى يتقدمه رئيس الاتحاد عبد المجيد الزار.
وأفاد بلاغ اعلامى لوزارة أملاك الدولة بأن حاتم العشى أكد فى هذا الاطار استعداد الوزارة للتفاعل ايجابيا مع طلب اعادة جدولة ديون المستغلين لشركات الاحياء والتنمية الفلاحية وأصحاب المقاسم الفنية وامكانية اعادة النظر فى الاجراءات القانونية المتخذة فى هذا الشأن مشيرا الى أن القانون الذى أعدته الوزارة والمتعلق باعادة جدولة ديون الفلاحين قد تم ارساله منذ مدة الى مجلس نواب الشعب فى انتظار المصادقة عليه.
كما طلب الوزير من الاتحاد مد الوزارة بقائمة فى المنتفعين بشركات الاحياء والمقاسم الفنية فى أسرع الاوقات حتى يتسنى التنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ القرار المناسب فى خصوص تسديد الديون.
ودعا فى هذا الصدد الى عقد جلسة عمل فى المدة القريبة القادمة لطرح كل الاشكاليات العالقة والخروج بحلول عملية.
وتناول اللقاء أيضا حسب المصدر ذاته مسالة النظر فى امكانية تجديد عقود الكراء بالنسبة للمهندسين الفلاحيين الذين يواجهون صعوبات فى خلاص المبالغ المتخلدة بذمتهم الى جانب توفير قطعتى أرض لمقر الاتحاد المغاربى وشمال افريقيا للفلاحة الذى تحتضنه تونس وكذلك لاقامة فضاء للمعارض بولاية منوبة.