روضة القرافى:موافقة الحكومة على مشروع القانون المعدل المتعلق بمجلس القضاء ليس له سند قانونى وسيزيد من تأزم الوضع

قالت روضة القرافى رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن تبنى الحكومة وموافقتها على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء المعدل من قبل لجنة التشريع العام بالبرلمان ليس لهماأى سند قانونى أو دستورى وسيزيدان من تأزيم الوضع وتاخير عملية تركيز المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية . واعتبرت القرافى فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت على هامش اجتماع المجلس الوطنى للجمعية أن هذا التبنى مخالف لماأقرته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التى قضت بالرجوع الى مشروع الحكومة الاول بغرض تعديله نظرا لان المشروع الذى قضت بعدم دستوريته أفرغ مشروع الحكومة من محتواه حسب تعبيرها.
وعبرت عن استغرابها من اعادة قانون تمت المصادقة عليه بمجلس نواب الشعب الى الحكومة من أجل الموافقة عليه مبينة أن هذه الاجراء لم يتعرض له الدستور ولا النظام الداخلى لمجلس نواب الشعب. واعتبرت أن المشروع الاكثر مطابقة للدستور هو مشروع حكومة الاول الذى تم تغييره جذريا صلب لجنة التشريع العام . وأضافت أن تمشى الحكومة خطير وفيه تراجع رغم تأكيد الحكومة بأنها وافقت على مشروع القانون المعدل بغرض تسريع تركيز المجلس وذلك فى بيانها الصادر فى 30 اكتوبر الماضى.وفسرت ذلك بأن الخلفية السياسية لتخلى الحكومة عن مشروعها الاول يكمن فى وجود ارادة لمنح وزارة العدل صلاحية التحكم فى السلك القضائى بدل منحها للمجلس الاعلى للقضاء مشيرة الى أن محمد صالح بن عيسى وزير العدل السابق تغيب عن جلسة 20 أكتوبر الماضى بمجلس نواب الشعب لانه رفض الدفاع عن المشروع المعدل من قبل لجنة التشريع العام.