انطلقت صباح الاحد أشغال الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسى للشغل بمدينة الحمامات لاتخاذ قرارات بشان المفاوضات الاجتماعية فى القطاع الخاص وذلك برئاسة الامين العام للمنظمة الشغيلة حسين العباسى.
وياتى هذا الاجتماع للحسم فى موقف الاتحاد من الزيادة فى الاجور فى القطاع الخاص بعد تعثر المفاوضات الاجتماعية اثر سلسلة اجتماعات بين الاتحاد ومنظمة الاعراف.
وقال الامين العام المساعد للاتحاد المكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العيارى فى تصريح ل انها المرة الاولى فى تاريخ المنظمة الشغيلة التى تنعقد فيها الهيئة الادارية الوطنية للحسم فى ملف المفاوضات الاجتماعية والزيادة فى أجور القطاع الخاص .
واضاف ستتم مناقشة حيثيات هذا الملف وللهيئة كل الصلاحيات لاتخاذ القرارات المناسبة .
وأعرب العيارى عن أمله فى التوصل الى اتفاق مع منظمة الاعراف بما يمكن من اقرار زيادة فى الاجور تغطى الحد الادنى من تدهور المقدرة الشرائية للشغالين.
ومن جانبه أشار الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل نور الدين الطبوبى الى فشل المفاوضات بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف بسبب عدم التوافق بشأن عدد من النقاط املا فى أن تقدم منظمة الاعراف خلال الجلسة القادمة مقترحات جدية للخروج من هذا المأزق .
ودعا الامين العام المساعد للاتحاد بوعلى المباركى منظمة الاعراف الى التسريع فى نسق المفاوضات حتى نمر الى النظر فى ملفات وطنية أخرى على حد قوله موكدا أنه رغم تباعد مقترحات المنظمتين بخصوص مبلغ الزيادة فسيتم التوصل فى النهاية الى اتفاق يرضى الطرفين يذكر أن جلسة تفاوضية ستنعقد غدا الاثنين 9 نوفمبر الجارى بين ممثلى الاتحاد العام التونسى للشغل والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمزيد التشاور.