أكد مجموعة النواب المستقيلين من الكتلة النيابية لنداء تونس أنهم قدموا استقالتهم بصفة رسمية على خلفية ما اعتبروه حيادا عن الأهداف التي من أجلها بعث الحزب، مؤكدين من جهة أخرى مد يدهم للحوار والتوافق خلال الفترة التي تتطلبها الاجراءات الادارية لتفعيل قرار الاستقالة.
أما في حال انقضاء الفترة القانونية وتفعيل قرار الاستقالة فان هؤولاء النواب سيستقيلون من الحزب.
وأعرب مجموعة الـ31 نائبا المستقيلين عن دعمهم لحكومة الصيد وقراتها وأنهم سيواصلون العمل مع بقية الأحزاب _في اشارة الى حركة النهضة ولآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر- كشركاء لا حلفاء معهم.
وشدد النواب من جهة أخرى على الالتزام المطلق بالمبادئ التي وضعها الباجي قائد السبسي ومتمسكون بهذا المشروع مشيرا أنهم لا يودون الدخول في أي جدال معه للحفاظ على استمرارية الحزب و على المصلحة العليا للوطن.
كما اعتبرت المجموعة المستقيلة أن المكتب التنفيذي هو الاطار الشرعي الوحيد القادر على اتخاذ القرارات وحسم الخلافات.
ويذكر أن 31 نائبا أمضوا عريضة للاستقالة من الكتلة النيابية لنداء تونس.