مجلس وزارى مضيق يستكمل النظر فى مشروع القانون الاساسى الجديد لميزانية الدولة

واصل مجلس وزارى مضيق انعقد بعد ظهر الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد النظر فى مشروع القانون الاساسى الجديد للميزانية الذى يتضمن 73 فصلا موزعة على 7 عناوين و11 بابا.
واستعرض المجلس التعديلات التى تم ادخالها على المشروع تبعا لتوصيات المجلس الوزارى المضيق المنعقد فى 29 أكتوبر 2015 والمتمثلة فى اعادة صياغة بعض الفصول واعادة ترتيبها واضافة توضيحات بشأن بعض المسائل حسب ما جاء فى بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويمكن مشروع القانون الجديد من تجاوز نقائص القانون الاساسى الحالى وخاصة نقص المرونة فى التصرف فى الاعتمادات الموضوعة على ذمة المتصرفين وانعدام مقاربتها بالاداء ومواكبة الممارسات الحديثة للتصرف فى المالية العمومية وخاصة منها المتعلقة بالتصرف فى ميزانية الدولة حسب الاهداف.
ويضبط مشروع القانون الاساسى الجديد للميزانية قواعد وصيغ اعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه ويحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها.