المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بهدف تسليط الضوء على أهم نقاط القوة والضعف فى مشروع القانون الاساسى للانتخابات المحلية نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة مائدة مستديرة مع ممثلى وسائل الاعلام بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بالعاصمة موضوعها ملاحظات ومقترحات الهيئة حول مشروع قانون الانتخابات المحلية .
وقد أعدت الهيئة تقريرا مفصلا حول أهم ايجابيات وسلبيات مشروع القانون فى 39 صفحة سيتم نشره على الموقع الرسمى للهيئة فى وقت لاحق اليوم وتوجهت به الى كتابة الدولة للشوون المحلية بوزارة الداخلية صاحبة مشروع القانون حتى يتم تلافى الاخلالات الواردة فيه من وجهة نظر الهيئة.
وقد أشاد رئيس الهيئة شفيق صرصار فى بداية اللقاء بالتمشى التشاركى الذى تم توخيه لدى صياغة المشروع وبدعمه لمبدا تمثيل المرأة والشباب داعيا فى اطار حديثة عن ايجابيات المشروع الى اضافة فقرة جديدة تكمل اعتماد نظام استرجاع المصاريف تنص على أنه يجب على المترشحين تقديم ما يثبت ارجاع قيمة التمويل العمومى المطالب بارجاعها فى انتخابات 2011 و2014 فى المقابل دعت الهيئة الى ضرورة مراجعة بعض النقاط على غرار اعادة صياغة المشروع ليكون منقحا ومتمما للقانون عدد 16 لسنة 2014 لا أن يكون منفصلا عنه كماهو عليه الان مبررة هذا الخيار بتجنب تشتيت النصوص المتعلقة باالانتخابات أو تكرارها لاسيما وأن 80 فصلا من جملة 124 فى مشروع القانون وردت فى القانون عدد 16 ولفتت الهيئة الى غياب عدد من الفصول حول مواضيع اساسية على غرار المتعلق منها بالنزاعات الناجمة عن تسجيل الناخبين والمتعلق منها بالجرائم الانتخابية منتقدة تعرض المشروع لبعض الجزئيات الامر الذى رأى فيه رئيس الهيئة أنه من شانه أن يخلق وضعيات معقدة عند تطبيقها.
كما اقترحت الهيئة تلافى بعض الاحكام الواردة فى المشروع التى لا تتلاءم مع طبيعة الانتخابات البلدية على غرار حصص التعبير المباشر أو رقابة دائرة المحاسبات على كافة القائمات أو بسبب استحالة تطبيقها على غرار مسالة اثبات اقامة المترشح الفعلية فى جهته لاكثر من 3 سنوات داعية الى تنقيح عدد من فصول المشروع على غرار الفصل 5 الذى يحدد صفة الناخب والى مراجعة بعض الاجال الانتخابية وتوحيدها.
وقد أثار الاعلاميون المشاركون فى هذا اللقاء عددا من المسائل كان من أهمها مسالة التمويل العمومى وامكانية حرمان قائمات الاحزاب الصغيرة من الترشح فى صورة اعتماد نظام استرجاع المصاريف بالاضافة الى مسالة المال السياسى وامكانية التقصى فى تدفقه على بعض الاحزاب ومسالة منح حق التصويت للعسكريين والامنيين بالاضافة الى عدد من الاشكاليات المتعلقة بخصوصية العمل الصحفى خلال الانتخابات.
فى المقابل أكد أعضاء الهيئة أن منح الاسلاك الامنية والعسكرية حق التصويت مسالة سياسية وليست تشريعية لافتين الى صعوبة تحقيقها فى الوقت الراهن نظرا للاكراهات الامنية باعتبارهم سيشرفون على انجاح الانتخابات ولصعوبة انجازها لوجستيا لان هذه الاسلاك تدلى باصواتها 3 أيام قبل يوم الاقتراع فى التجارب المقارنة.
يشار الى أن رئيس الهيئة جدد فى تصريح اعلامى اليوم الدعوة الى ضرورة تنقيح الفصل 5 المتعلق بتحديد صفة الناخب حتى يتسنى للهيئة الانطلاق فى عملية التسجيل مبكرا منبها الى وجود قرابة 500 الف مواطن دون بطاقات تعريف وطنية الامر الذى اعتبره معضلة لا تمس الانتخابات فقط بل تمس من حقوق المواطنين فى التمتع بالخدمات العمومية.
